قال الشرقاوي الروداني، خبير في الدراسات الجيوستراتيجية، ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، إنه “بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية كان إجماع بين الدول على ضرورة احترام سيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، خاصة أن كبار الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا إضافة إلى الدنمارك وفنلندا يعترفون بمغربية الصحراء، وهذا دليل على تملك الأهمية الاستراتيجية للمملكة في المعادلة الجيواستراتيجية”.
وأضاف الروداني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “شخصيات داخل الاتحاد الأوروبي أكدت على أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا لا محيد عنه، وأن المغرب لا يهمه هذا القرار علما أنه خالف القوانين الدولية وضرب مصداقية سياسة متعددة الأطراف، في ظل الدينامية القوية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية بعد توالي الاعترافات الدولية المتتالية”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب يتوفر على جيواستراتيجية متميزة على مستوى المتوسطي، مرتبطة بالقارة الإفريقية خاصة منطقتي شمال إفريقيا والمتوسطي، ولذلك يجب التفرقة بين البعد الاستراتيجي للمملكة المغربية مع دول الإتحاد الأوروبي، في ظل وجود مجموعة من الملفات الحساسة التي تقوي العلاقات الثنائية بين الطرفين”.
وأردف المحلل السياسي أن “محور بروكسيل الرباط يوجد في قلب تحولات المحاور الجيواستراتيجية، ولابد لدول الإتحاد الأوروبي أن يعترفوا جميعا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة إضافة إلى الأبعاد الاستراتيجية بين الطرفين”.
وأوضح مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات أنه “مطلوب من الإتحاد الأوروبي أن يقوم بخطوة حاسمة في ملف الصحراء المغربية، والابتعاد عن مضامين القرار الذي جاءت به محكمة العدل الأوروبية، لأن تاريخ العلاقات الثنائية محكوم باتفاقيات ومواثيق يجب المراعاة إليها، مع النظر إلى التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة”.
وزاد: “هناك مصالح استراتيجية تعتبر نواة العلاقات بين الرباط وبروكسيل، وبالتالي فإن مرور من هذا التطور يجب أن يلامس مصالح المغرب السيادية، مواقف الاتحاد الأوروبي تبقى محط اهتمام الدبلوماسية المغربية لتعزيز ملف الصحراء”.
وخلص الروداني حديثه قائلا: “الاتحاد الأوروبي عليه أن يتخذ موقفا شجاعا متعدد الأطراف، للحفاظ على نسق العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل، الأمر الذي يعبد الطريق أمام صفحة جديدة في السياق الروابط الدولية بين الطرفين”.