من المعلوم أن المشاريع المنجزة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أشركت مجموعة من الجماعات القروية في مسار التنمية البشرية المستدامة، حيث تم تحقيق انتقال نوعي لمعدلات التأهيل الترابي لبعض الجماعات المستهدفة.
وتمثلت التدابير الموجهة لفك العزلة عن بعض المناطق في إنشاء المسالك والطرق القروية غير المصنفة بمجموعة من الأقاليم، إلا أن غياب صيانة هذه الطرق من طرف وزارة التجهيز والماء، يجعلها عرضة للتلف والتدهور السريع، مما يهدد كافة فعالية الانجازات الموضوعة لهذا الغرض.
ومن هذا المنطلق، تطرق النائب البرلماني، محمد بادو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى إشكالية صيانة الطرق القروية غير المصنفة بإقليم خنيفرة.
وطالب بادو الوزارة الوصية على القطاع بإدراج هذه الطرق ضمن برنامجها لصيانة الطرق غير المصنفة، لأن الجماعات القروية المعنية بالإقليم لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بأشغال الصيانة.
وفي الآن ذاته، استفسر عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن أسباب عدم إدراج هذه الطرق ضمن برامج وزارة التجهيز والماء الخاصة بصيانة الطرق غير المصنفة.
وخلص المتحدث نفسه إلى مساءلة الوزير الوصي على القطاع حول الإجراءات والتدابير اللازمة بهدف المحافظة على هذه البنية التحتية وضمان استدامتها، خاصة أمام إكراه محدودية موارد الجماعات القروية.
بي بي سي عربية