حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب.
وأشارت المجموعة، التي يوجد مقرها في بروكسيل، إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأميركية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين، لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن.
وأضاف تقرير مجموعة الذي يحمل تاريخ أمس الجمعة، أن “عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو.
ودعا التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بأن تستمر في الحوار مع الجزائر والمغرب، وضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء لمنع حدوث مزيد من التصعيد.
وأبرز التقرر، أنه في ظل حكم الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية، وعلى العكس من ذلك، تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013 وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي.
وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية، حيث علقت وسط الجزائر والرباط.
ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين، مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي، وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار، والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء، وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.
بي بي سي عربية