اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الزيادات في أجور موظفي القطاع العام تعتبر خطرا حقيقيا يهدد التوازن الميزانياتي للدولة.
ووصفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025 – 2027″ بهدف “تحسين الرؤية حول آفاق المالية العمومية، وكذا تعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب من لدن الشركاء والمستثمرين الوطنيين والأجانب”، وصفت الزيادات في أجور الموظفين بالخطر مالي.
وترى الوزارة أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين من بين المخاطر المهددة للاستقرار الميزانياتي للمالية العمومية المغربية.
وقالت الوزارة إن المخاطر الميزانياتية على مستوى نفقات الموظفين ترتبط بشكل أساسي بالتدابير غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الأجور أو الترقيات، لصالح فئة أو جميع الموظفين العموميين، والتي يمكن أن يتم اتخاذها في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية.
واقترحت الوزارة ضرورة ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر التوظيف في الاحتياجات الضرورية لضمان تنفيذ أوراش الإصلاحات التي تم الشروع فيها وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، لاسيما من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية المتاحة عبر التكوينات والتداريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي.
بي بي سي عربية
فعلا أجرة البرلمانيين وتقاعدهم الخيالي، واجرة الوزراء وتبذير المال العام في المهرجانات والتظاهرات الرياضية والبذخ في تنظيم الحفلات وامتيازات اصحاب الأجرة التي تفوق 50000 الف درهم، كل ذلك هو ما يستنزف الميزانية وليس زيادة 1000 درهم لموظف يعكف في الإدارة 16 ساعة واكثر، مع قلة الأطر ويعمل حتى في اوقات الرخص الإدارية.
كان من اللازم التفكير في تقاعد الوزراء البرلمانيين والعمل على إلغائه او على الاقل تحديد فترة الاستفادة منه وتكون لا تتعدى سنة واحدة على الأكثر لأن منصب وزير او برلماني ليس بمهنة بل مهمة فقط ولا تحتاج الى تقاعد مريح مدى الحياة. ثم مراجعة تعويضات بعض السؤولين السياسيين والموظفين السامين.