رغم وجود مستقبل الأحزاب السياسية اليسارية على المحك، بعد “الجمود” الذي زادت برودته في السنوات الأخيرة، والذي يرجعه أغلب المراقبين السياسيين إلى “عدم تطور خطاب اليسار مع إزدهار المجتمع المغربي”، لازالت هذه الفئة من التنظيمات الحزبية تمارس عملها النضالي رغم تذبذب مستواها داخل المشهد السياسي بالبلاد.
وبعدما بدا لجميع المتابعين أن بؤرة الصراع تتوسع بين المركزيات النقابية والحكومة حول مشروع قانون الإضراب، والطريقة التي تحاول هذه الأخيرة فرضها لمناقشة الملفات المجتمعية الحارقة، خاصة بعد التغاضي عن إجراء جولات شتنبر للحوار الاجتماعي، لبت الأحزاب السياسية اليسارية طلب هاته الكيانات لإنخراطها في الائتلاف الجديد الذي يحمل إسم “جبهة الدفاع عن ممارسة قانون الإضراب”، وهو الأمر الذي يضم في طياته دلالات سياسية عدة.
وانضم كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إلى هذا التجمع الوطني الجديد الذي جاء سببه على عدم التفاعل الحكومة المغربية مع طلبات المركزيات النقابية.
وقال علي بوطوالة، نائب الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه “من الطبيعي أن تنخرط الأحزاب اليسارية مع المركزيات النقابية في الجبهة التي تم إحداثها ضد قانون الإضراب، بهدف الدفاع عن حرية التعبير والتنظيم، وهذا دليل على أن قانون الإضراب لا يعني النقابات فقط وإنما جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية”.
وأضاف بوطوالة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “من حق جميع الهيئات المعنية بهذا القانون الدفاع عن ملفاتها، والحفاظ على مكتسباتها الحقوقية ومن الواجب على الحكومة المغربية التفاعل مع مطالب هذه الفئات والإستجابة لها فيما يخدم مصلحة جميع الأطراف المتداخلة”.
وتابع المتحدث عينه أن “الإضراب ليس إختيار تروم إليه النقابات من أجل الضغط على “الباترونات”، وإنما هو وضع اضطراري يدفع بالشغيلة إلى مقاطعة عملها للدفاع عن حقوقها”، مشيرا إلى أن “دخول الأحزاب السياسية اليسارية في هذا الائتلاف جاء بناء على طلب المركزيات النقابية”.
وأردف القيادي السياسي أن “الحكومة الحالية تحاول دائما تمرير مشاريع القوانين بطريقتها الخاصة والبعيدة عن ما ينص عليه القانون والدستور المغربي، ونحن كأحزاب سياسية يسارية نتخوف من التضييق على الحريات النقابية عن طريق تضمين نصوص قانونية مخالفة للمعاهدات الدولية”.
وأشار أيضا إلى أنه “في الحقيقة أن النقابات لا تلجأ إلى قانون الإضراب إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الحوارية، وأن هذا القانون المثير للجدل هو وسيلة دفاعية عن حقوق الطبقة الكادحة والمأجورين، مشاركة الأحزاب السياسية اليسارية مقرونة بمشاركة باقي الفاعلين النقابيين والحقوقيين”.
بي بي سي عربية