قد تشير الملامح الأولى لتأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” إلى وجود شبه تشتت نقابي في صفوف المركزيات النقابية، بعدما تعذر على بعضها (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل) الانخراط في هذا الائتلاف الجديد الذي يتكون من مختلف المشارب المجتمعية، التي التأمت بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية والحفاظ على حقوقها التشريعية.
ويبدو أن المركزيات النقابية لم تبق على قلب رجل واحد، خاصة بعدما قدمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مذكراتها الجوابية حول مشروع قانون الإضراب لوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، التي طالبت بإعداد مقترحات حول 13 محورا، مرفوقة بديباجة تشرح من خلالها التنظيمات النقابية الغرض من هذا القانون والفلسفة الأساسية التي يجب أن يتأسس عليها هذا التشريع المثير للجدل، في الوقت الذي تحفظت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن جوابها في هذا الإطار التشريعي المعقد.
ويضم الائتلاف الوطني الجديد كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والنقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للصحافة والنقابة الوطنية للقطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد الوطني للمهندسين.
ويشمل أيضا من ناحية القاعدة السياسية كل من أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، في حين قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الإضراب والتقاعد الانخراط في هذا التحالف الوطني ضد قانون الإضراب.
وفي هذا الصدد، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “باب جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، مفتوح أمام جميع التنظيمات النقابية والسياسية وأيضا الحقوقية، وأن المركزيات النقابية مواقفها معروفة من مشروع قانون الإضراب، غير أن المشاركة في هذا التوجه الجديد يبقى حسب تقديرات كل نقابة على حدة”.
وأضاف فيراشين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “ليس هناك أي انشقاق في جسم المركزيات النقابية، وأن اختيار بعض النقابات عدم الانخراط في الجبهة الجديدة هو خاضع لرؤية ومصلحة كل تنظيم، غير أن المهم في ذلك هو وجود توافق بين المركزيات من ناحية المواقف تجاه مشروع قانون الإضراب”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “مشاركة مختلف الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية في تأسيس هذه الجبهة رسالة إلى المسؤولين، مفادها أن قانون الإضراب لا يخص فقط المركزيات النقابية وإنما يتعلق بجميع مشارب المجتمع المغربي، وعلى الحكومة أن تتخذ مواقفنا على محمل الجد، والابتعاد عن سياسة غض البصر عن مطالب الهيئات والمؤسسات العمومية”.
وأوضح القيادي النقابي أن “هناك محاولات لتقوية الجبهة عن طريق إشراك جميع الفاعلين النقابيين والسياسيين وأيضا الحقوقيين، للضغط على الحكومة بهدف الاستجابة إلى مطالب هاته التنظيمات، وننتظر دخول باقي المركزيات النقابية في هذا الائتلاف الجديد”.
وسجل فيراشين أن “قانون الإضراب يجب أن يكون موضوع حوار وتفاوض بشكل مباشر مع الجميع، بعيدا عن صيغة التشاور التي تحاول الحكومة فرضها على المركزيات النقابية، وأن دور الحركة النقابية يتجلى في التفاوض عوض التشاور”.
بي بي سي عربية