استغرب أعضاء التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية من تأجيل وزارة الداخلية لاجتماع اليوم الخميس، كان من المتوقع أن يحسم النقاط الخلافية في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية، ويناقش التعديلات الواردة على مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، اعتبر أعضاء التنسيق النقابي أن هذا التأجيل سيؤثر سلبا على التوافق الملحوظ في اجتماع فاتح نونبر، بين مصالح وزارة الداخلية ومكونات التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، كما سيؤخر حلحلة الملف المطلبي، ويفسح المجال لعودة الاحتقان.
وفي السياق ذاته، اعتبرت نقابات الجماعات الترابية أن الاجتماعات السابقة كانت محبطة، قبل أن تسجل
بعد اجتماع فاتح نونبر، استحسانا في مضامين مسودة النظام الأساسي، مع تأكيدها ضرورة تعميق النقاش حول بعض الملفات الفئوية التي تهم حاملي الشواهد، وخريجي مراكز التكوين الإداري، التي ماتزال تحتاج إلى تفاوض أكثر.