الصناعة السرية لـ”البلاستيك” تستفحل بهوامش العاصمة الاقتصادية 

قال سعيد عاتيق، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة الهراويين بالبيضاء، إن “السلطات المحلية بتراب جماعة الهراويين بادرت في مطلع شهر أكتوبر، في إطار حملتها ضد المصانع السرية المتخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية، إلى وضع اليد على أطنان كثيرة من المواد ذات الصلة في محلات صناعية عشوائية”، مضيفة أن “المفاجأة كانت قوية أمام حجم المواد البلاستيكية المحظورة التي كانت مخبأة تحت الأرض لحجبها عن أعين السلطات”.

وأوضح عاتيق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “عملية المداهمة التي دشنتها السلطات كانت مصحوبة بعناصر من إدارة الجمارك والدرك الملكي والقسم الاقتصادي لعمالة مديونة والقوات المساعدة والوقاية المدنية، حيث كان دوار الخالقة مسرحا لتفاصيل اكتشاف كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة”.

وتابع أن “عملية المداهمة تمكنت من حجز أطنان من هذه المواد إضافة إلى عدد من الآلات والأدوات التي تدخل في السلسلة الإنتاجية لهذه المادة المحظورة قانونا، ناهيك عن تشميع المستودع المذكور مع تحرير محضر قانوني في النازلة”.

واعتبر المتحدث عينه أن هذه “العشوائيات الصناعية تعود لتاريخ قديم، ونظرا للطابع الهامشي الذي كان يسم المنطقة والإقليم قاطبة، حيث كانت المنطقة ملاذا آمنا لممارسة هكذا أنشطة بعيدا عن دائرة القانون، كما هو منتشر في كثير من الربوع هذا الوضع ساهم في تمركز هكذا مصانع ومعامل تنشط خارج الإطار القانوني.

وأكد المستشار الجماعي أن “سلطات إقليم مديونة داهمت قبل أيام معامل سرية مترامية على مستوى دوار لحنانشة بجماعة سيدي حجاج واد الحصار، كانت تشتغل في صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة حيث تم حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية”.

وأشار إلى أن “هذه التحركات الميدانية جاءت بفضل التعليمات والأوامر الصارمة الصادرة عن عمالة إقليم مديونة بشأن الحد من الظاهرة وضبط كل الفاعلين والمشاركين في العملية، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقهم انسجاما مع الضوابط القانونية”.

وبعد أن ثمن عاتيق، الحملات التي تباشرها السلطات المعنية وعلى رأسها مصالح عمالة الإقليم، سجل أن “هذه الحملات قد لاتفي بالغرض ولن تسمو للقطع النهائي مع مظاهر الفوضى”، داعيا إلى “ضرورة ترتيب كل الإجراءات الإدارية والقانونية لإعادة تأهيل كامل تراب إقليم مديونة”.

وخلص عاتيق، إلى “ضرورة معالجة كل جوانب مظاهر العشوائيات وتمكينها من إعادة هيكلتها إداريا وقانونيا، لتنخرط في العملية الإقتصادية وتكسب الشرعية القانونية بانخراطها في مؤسسة صندوق الضمان الإجتماعي والسجل التجاري، وكل ما من شأنه مساعدتها في الإشتغال والممارسة القانونية”.