السياسيون وشبهات الفساد.. لماذا الرجال هم الأكثر متابعة أمام القضاء؟

 

ما إن يطلع متابع الشأن السياسي على ملفات الفساد والخروقات التدبيرية، التي يتابع فيها بعض مسؤولي المجالس والجماعات الترابية، حتى يتفاجأ من “الصبغة الذكورية” التي تطبع أغلب، إن لم نقل كل القضايا المطروحة لدى المحاكم المغربية، في مقابل خلو هذه الأخيرة من أي اسم نسائي، وهو ما يؤكد، حسب متتبعين، أن إفساح المجال بشكل أوسع للنساء، للمشاركة في دروب السياسة وتمكينهن من صنع القرار السياسي، بغض النظر عن المنعرجات الضيقة التي تحول دون تحقيق ذلك بنحو سلس، يأتي بفوائد مجتمعية أكبر، مع ورود احتمال أن يكون السياسيون الذين لا يشجعون التمثيلية النسائية هم الأكثر اتهاما بالفساد.

 

 

وقد يشكل الادعاء بأن النساء أقل عرضة للفساد من الرجال مثار جدل كبير، إلا أن الطابع الذكوري الذي تشهده هذه الخروقات يستوجب فتح باب نقاش غير مستحب لدى البعض، لدراسة أبعاد هذه العلاقة، التي تؤكد أن الصورة الذهنية للفاسد بشكل عام، غالبا ما تكون لرجل وليس لامرأة، ولو أن الأمر يبدو تحيزا جنسيا صارخا، إلا أن الواقع يكشف صحة هذا الترابط، بل حتى إن فرضية طرحتها منظمة الشفافية الدولية، تؤكد أن السبب وراء مشاركة أقل للنساء في عالم الفساد، راجع إلى أنهن أول ضحايا سياسات يسيطر عليها بعض الذكور.

 

 

ومعلوم أن المرأة إن أرادت، فإنها لن تقل إفسادا عن الرجل، بل حتى يمكن أن يُشهد لها بالتميز في الأمر، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن النساء يتمتعن بمعايير أخلاقية عالية بالمقارنة مع زملائهن الرجال، وهو ما أكدته دراسة للبنك الدولي بعنوان “الفساد والمرأة في الحكومة”، والتي كشفت أن للنساء معايير أعلى في السلوك الأخلاقي، ويعتبرن الأشد اهتماما بالصالح العام، حيث سجلت أن ارتفاع معدلات مشاركة النساء في الحكومة يرتبط بمستويات منخفضة من الفساد، مما يثبت نجاعة إشراك المرأة في السلطة، كوسيلة فعالة لمحاربة الفساد، ولو أن حضورهن ما يزال شكليا، بتأثير يبقى محدودا للغاية.

 

 

وتفاعلا مع الموضوع، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، إن السياسة الوطنية لمحاربة الفساد تفتقد لأدوات وإمكانيات تتبع المؤشرات على كل المستويات، بما فيها مستوى فساد المنتخبين، مشيرة إلى أن الرجال كانوا السباقين لعالم السياسة في كل المجتمعات، في حيت لم تظهر النساء إلا في الآونة الاخيرة، عبر أدوات التمييز الإيجابي”.

 

 

وأضافت منيب، في حديث لـ”الأيام24″، “أعتقد أن المشاركة النسائية في السياسة لم يتم بعد تقييمها بشكل جاد، حتى نقف على إيجابياتها و سلبياتها”، مشيرة إلى غياب أي تقييم علمي لعمل القيادات النسائية والذكورية في كل المجالس المنتخبة ومراكز القيادة.

 

 

وتابعت أنه “كلما تفجرت قضايا الفساد إلا ويتضح أن المتورطين هم أولئك المتمرسين في السياسة، والذين انخرطوا في السياسة منذ عقود، ودرسوا كيف يمارسون الغش والتهرب، وتبديد الأموال العمومية”.

 

 

وأبرزت النائبة البرلمانية أنه بالرغم من أن بعض الدراسات العلمية العالمية تؤكد أن النساء نادرا ما يقبلن الرشوة، أو يدخلن في قضايا فساد، إلا أنه لا يمكن الجزم، واستنتاج خلاصات نهائية حول الأمر، إذ لم نقم بالفعل بتتبع وتقييم عمل النساء، سواء في المؤسسات المنتخبة، أو على مستوى مراكز القرار الإداري أو غيرها.

 

 

وبتأسف، أشارت منيب، إلى أن منظومة الفساد توسعت اليوم، إلى حد أصبح جر بعض النساء إليها ممكنا، قائلة: “إنني أتفق على أن بعض الرجال مرتشون بالفعل، ولكن هذا لا ينفي إلزامية التوفر على سياسة تروم ربط المسؤولية بالمحاسبة على كل المستويات آنذاك يباح الجزم في الموضوع”.

 

 

وفي نفس السياق، اعتبرت منيب، أن المرأة تتحمل مسؤوليات عدة، وتحاول القيام بها على أكمل وجه، مبينة أن “النساء حديثات عهد في عالم السياسة مما يجعل أغلبهن حازمات في إظهار الكفاءة بأحسن وجه، كما يلاحظ في بعض الأحيان، أنه حين تنخرط امرأة مثقفة ونزيهة في حزب فاسد، فلا يمكن أن نتوقع في هذه الحالة نتائج إيجابية، على اعتبار أن المسألة غير مرتبطة بالإنسان فقط، بل تتعلق بالمجموعة التي تنتمي إليها، والتي يفترض ألا تكون مطبعة مع الفساد”.

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. نيوار

    لان ازواجهم هم الفاسدين و هي تاكلها باردة

اترك تعليق