على خلفية توالي عمليات عزل رؤساء جماعات ترابية بسبب “خروقات واختلالات تدبيرية” أو حدوث “بلوكاج”، شهدت عدة جماعات هيكلة جديدة عبر إعادة انتخاب رئيس وأعضاء المكتب ابتداء من جماعة الرباط والقنيطرة وسطات إلى آسفي وغيرها.
هذه التغييرات في هيكلة مكاتب الجماعات الترابية، دفعت متتبعين إلى التساؤل عن مدى تأثير هذه “الظاهرة” على أداء الجماعات في تنزيل برنامج العمل الذي صادقت عليه المكاتب السابقة بعد مضي أزيد من نصف الولاية الجماعية، خاصة في ظل شكوى العديد من المواطنين من ضعف الإنجاز على مستوى الجماعات الترابية؟.
الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية صالح النشاط، قال إن “حدوث تغيير على رأس الجماعات الترابية لا يؤدي، عموما، إلى تأثير مباشر على أداء الجماعة، مادام أنها تتوفر على برنامج عمل، والذي كان يسمى سابقا بالمخطط الجماعي، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الجماعة لمدة ست سنوات، وهو عمر ولاية المجلس”.
وأضاف النشاط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن وظيفة الرئيس الجديد للجماعة، والذي غالبا ما يكون من الأغلبية التي يتكون منها المجلس، بناء على نتائج الانتخابات الجماعية، هي الاستمرار في تنفيذ برنامج العمل المصادقة عليه.
أما من جهة الواقع، يوضح النشاط، فإن “شخصية رئيس الجماعة الذي له انتماء سياسي تبقى مؤثرة في أداء الجماعة، إذ بمجرد تغييره وانتخاب آخر بدلا عنه يتغير الأداء، من حيث أسلوب التدبير ونمط الإدارة، وطبيعة العلاقة مع بقية المستشارين والسلطة المحلية والمواطنين.
وتابع على أنه “ليس هناك ما يمنع الرئيس الجديد من أن يُعدل برناج عمل الجماعة والميزانية المعتمدة وفق المساطر المعمول بها، حتى يضيف لمسته واختياراته وقناعاته لعمل وأداء الجماعة”.
واعتبر النشاط، أن رئيس الجماعة هو من يقود سفينة الجماعة إلا أن مجلس الجماعة يبقى هو الموجه لمسار الجماعة من خلال المصادقه على برنامج عمل وميزانية الجماعة، مبينا أنه إذا تغير القائد أمكن تعويضه بقائد جديد من أعضاء المجلس لبواصل المسار.
وفي المقابل، يرى النشاط، “تبقى لرئيس الجماعة مجموعة من الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 حيث يمارسها لوحده بعيدا عن مراقبة مجلس الجماعة، وهنا يظهر الاختلاف في التدبير من رئيس الى أخر…”.
بي بي سي عربية