قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن “بلادنا تنبهت منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، وحرصنا في البداية على توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول”.
وأضاف الجواهري، أنه “فيما بعد، وأخذا بالاعتبار التطورات على مستوى التنظيمات الدولية، فضلت السلطات المغربية اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات”.
وأكد والي بنك المغرب، في كلمة ألقاها على هامش النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه “لأجل ذلك، أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليًا في طور الاعتماد”.
وفيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، اعتبر الجواهري، أنه “على غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي”.
وأفاد الجواهري، أن المغرب أطلق مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف استباق وتوجيه الخيارات والقرارات الإستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال، مبينا أن “هذا المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز قدراتنا وخبراتنا في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد”.
وأشار الجواهري، إلى أن “مشروع العملات الرقمية طويل الأمد، ويجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، والتطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، والتأثير على بعض مهام البنك المركزي، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي”.
بي بي سي عربية