في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد، بدعوى أنهما تشملان إقليم الصحراء “المتنازع عليه”، حل المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، في زيارة رسمية، التقى خلالها بكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون.
وفي اللقاء الذي جمع المفوض الأوروبي بوزير الخارجية ناصر بوريطة، أكد هذا الأخير أن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال”.
وفي إشارة ضمنية إلى تداعيات القرار المثير الصادر شهر أكتوبر عن محكمة العدل الأوروبية، سجل بوريطة أن زيارة المسؤول الأوروبي تأتي في وقت “تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من مرحلة مفصلية، هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال، ولتأكيد أن كل ما يقال في بروكسيل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة يجب أن يتجسد على أرض الواقع”.
وأكد بوريطة، خلال مؤتمر صحافي أعقب لقاءه بالمفوض الأوروبي، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي “تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”، مبرزا أن “المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات، من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع”.
وتوقف بوريطة عند التحركات التي تعاكس فعليا التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب، مشددا على أن “موقف المغرب واضح وينطلق من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد فيه الملك محمد السادس أنه لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية”.
وفي رسالة مباشرة هذه المرة، أوضح بوريطة، أن التزام المغرب بالشراكة وبعلاقته مع الاتحاد الأوروبي “لن يكون بأي ثمن”، مردفا: “بالنسبة للمغرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون هناك توافقات على حساب الخطوط الحمراء التي تضعها المملكة المغربية”. أي احترام السيادة المغربية على كافة التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.
بي بي سي عربية