عبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، عن ترحيبه ودعمه لقرار القضاء الجنائي الدولي، القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء “الصهيوني”، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب “الصهيوني”،يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبمناسبة صدور القرار القضائي الذي وصفه الاشتراكي الموحد بأنه “مهم ومنصف” لدماء الأبرياء والشهداء، جدد الحزب في بيان توصلت “الأيام24” بنسخة منه، موافقه الراسخة والداعمة للشعب الفلسطيني، ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني.
ووفقا للبيان ذاته، فإن القرار يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية والقوانين الدولية، كما أنه إدانة واضحة لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب ضد الإنسانية، ومن إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان أن “هذا القرار، ولو أنه تقدم ملموس نحو إنهاء عقود من حصانة الكيان الصهيوني، وإفلاته من المحاسبة، فإنه امتحان حقوقي وأخلاقي للمجتمع الدولي، وللدول الغربية المتشدقة بشعارات حقوق الانسان، والمساهمة في حرب الإبادة ضد الأبرياء”.
وفي السياق ذاته، طالب الاشتراكي الموحد “بتوسيع دائرة الملاحقة لكافة مجرمي الحرب الآخرين، من ضباط، وجنود، وزراء، وقادة سياسيين، وحاخامات شاركوا في هذه الجرائم، سواء بالفعل، وبالدعم المباشر ،أو عبر التبرير والتعبئة لها”.
وبهذه المناسبة، دعا الحزب الدولة المغربية إلى إنهاء اتفاق التطبيع، وقطع جميع العلاقات مع كيان غاصب همجي يقوده مجرمو الحرب.
وخلص البيان إلى تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، ومقاومتهما الباسلة التي تواجه جيش حرب مجهز و مدعم من القوى الإمبريالية المتغطرسة.
بي بي سي عربية