مع تصريح المحكمة الدستورية بشغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها النواب البرلمانيون الخمسة الذين التحقوا بالنسخة المعدلة لحكومة عزيز أخنوش، وأصبحوا منذ أكتوبر الفائت جزءا من الجهاز التنفيذي، بات الطريق سالكا أمام خمسة أسماء مغمورة تمت الاستعانة بها في اقتراع 8 شتنبر 2021، لتحل محل “البروفيلات” المستوزرة، إلى غاية انقضاء الولاية التشريعية الحالية.
ويتعلق الأمر بكل من لحسن أمروش، رئيس جماعة أركانة، الذي سيعوض المقعد الشاغر عن دائرة تارودانت الشمالية للاستقلالي عبد الصمد قيوح الذي تم تعيينه وزيرا للتجهيز والنقل، إضافة إلى عصام عيساوي وهو دكتور أخصائي في أمراض النساء والتوليد، سيصبح من الآن فصاعدا نائبا برلمانيا عن دائرة وجدة أنجاد محل عمر احجيرة بعد تكليف الأخير بحقيبة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة الخارجية.
قائمة الملتحقين الجدد بالسلطة التشريعية، تضم كذلك المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب الأصالة والمعاصرة عزيز لميني، الذي فسح له استوزار زميله في الحزب أديب بن ابراهيم ككاتب دولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، مكلفا بالإسكان، المجال لحمل صفة “ممثل للأمة” عن دائرة الرباط شالة.
وعن الدائرة النيابية لبني ملال، سيصبح رضوان ندير الذي يشغل حاليا نائبا لرئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، هو الآخر، نائبا برلمانيا خلفا لوكيل لائحة البامي هشام صابري الذي تم تعيينه كاتبا للدولة مكلفا بالشغل، مثلما هو الحال تماما بالنسبة لشاب يدعى عزيز حميدو، وصيف لائحة التجمعي لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية، الذي حالفه الحظ في أن يركب سفينة حكومة رئيسه في الحزب عزيز أخنوش، ككاتب للدولة لدى وزيرة السياحة مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يحمل رقم 24/246، إلى دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والظهير الشريف رقم 1.24.56 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.21.11 بتعيين أعضاء الحكومة.
وتشير أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى أنخ “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
بي بي سي عربية