ط.غ
همّت أهم التعديلات على مشروع قانون مالية 2025، إحداث ضريبة داخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، إلى جانب إحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
واستعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي همّت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وتوقعت الحكومة في إعدادها لمشروع قانون المالية جني إيرادات بـ13 مليار و700 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2024، قد نص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة، بهدف تطبيق نفس رسم الاستيراد على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد كما هو مطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى للسنة المالية 2023.
من جانب اخر، أبرز لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
بي بي سي عربية