أكدت مصادر “الأيام 24” أن الشرطة القضائية بميناء الدار البيضاء، أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء خمسة أشخاص من بينهم شخصين من ذوي السوابق العدلية، بتهمة “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة بضائع مستوردة والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلات ذات محرك وتعدد الجناة وفتح أختام إدارة الجمارك بطريقة احتيالية”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “المصالح الأمنية بميناء البيضاء قد تمكنت من توقيف المعنيين بالأمر بشكل متفرق بمناطق متعددة بالعاصمة الاقتصادية”، مضيفة أن “المشتبه بهم هم سائقي شاحنتين من الحجم الكبير يعملون على نقل الحاويات وسائق شاحنة صغيرة الحجم إضافة إلى مشتبه به الرابع الذي كان يقتني المسروقات من المعنيين، وشخص خامس يشتبه في ارتباطه بنفس الأفعال الإجرامية”.
وتابعت المصادر أن “الأبحاث والتحريات المنجزة في شقيها الميداني والتقني، بينت على أن الموقوفين أولا كانا يعملان على اختلاس وسرقة محتويات الحاويات التي كان يعهد لهما بنقلها إلى أصحابها بمدن مختلفة داخل المغرب، وذلك داخل مكان خلاء بمنطقة البرنوصي، قبل تسليم المسروقات لباقي المشاركين بغية تصريفها واقتسام المبالغ المالية المتحصلة من هذه العملية، وقد قدرت قيمة المسروقات بما يفوق مبلغ 100 مليون سنتيم كانت عبارة عن ألبسة لماركات عالمية وعجلات مطاطية للسيارات”.
هذا وقد تم “الإحتفاظ بأربعة من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وتم تقديمهم رفقة المذكور الخامس الذي قدم في حالة سراح أمام العدالة من أجل ما نسب إليهم”.