ميداوي يلغي صفقة “فابور” الوزير الميراوي..وطرف ثالث يدخل على الخط!

ط.غ

ألغى وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، صفقة سنوية بقيمة 62 مليون سنتيم، كان قد عقدها سابقه الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي مع أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة مقابل وجبات الغذاء، له ولمقربيه ولأفراد أسرته، وفق ما نشرته يومية”الأخبار”.

وعلق القيادي في فيدرالية اليسار  كمال السعيدي، على الخبر بحسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، كاتبا ” 62 مليون مقسومة على 52 أسبوع تساوي تقريبا 12.000 درهم .. وهو الأجر الشهري لطبيب .. معناه ميراوي كان كيتغدى في الفندق بطبيب فالأسبوع .. واو .. الكفاءات ..”.

الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم وهز أركان وزارة التعليم العالي، أكد بشأنه  محمد الغلوسي، المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، قائلا “قيل كما ورد إعلاميا أن الوزير الذي غادر منصبه غير مأسوف على رحيله تعاقد مع فندق فاخر بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مقابل توفير الوجبات الغدائية لفائدة ثمانية أشخاص ضمنهم من لاتربطه أية علاقة بالوزارة، وهو مايفيد بأن المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات، ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس، أو شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.

واعتبر المتحدث أنه ” كما اكتشف الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية، و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات”، مشددا على أن” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء” .

وطالب الغلوسي الجهات المعنية فتح بحث، وتحقيق واسع، وشامل حول ماورد فيه، كما طالب المجلس الاعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية، وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة، ذلك أنه إذا صح مانشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الأحوال على أنها تشكل تبديدا، واختلاسا للمال العام، وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الأبحاث، والتحريات المرتبطة بهذه القضية، والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي.