توقف عدد من المتدخلين، من مشارب سياسية مختلفة، خلال الجامعة السنوية التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية يوم السبت الماضي (9 نونبر) حول موضوع “السياسة أولا لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي” عند ما سموه وجود أزمة في السياسة والديموقراطية، في ظل وجود مؤشرات خطيرة تؤكد بالأرقام تراجع الثقة وانعدام التقدم والتراكم في السياسة الذي يعني التراجع، مشيرين إلى أن جوهر الديمقراطية يظل متجسدا في ربط مسؤولية القرار بإمكانية خضوع كافة السياسات والقرارات للتقييم والنقد وللمساءلة.
وسلطوا الضوء على البناء الديموقراطي وما يعرفه من تعثرات في المسار، ومن تجلياته: سؤال التخليق، وسؤال الممارسة الفعلية للحكومة وللبرلمان لاختصاصاتهما، فضلا عن محاولة إبراز بعض الأعطاب التي تعاني منها السياسة اليوم مثل سيادة الرأي الوحيد في الإعلام، وضعف توفر الرؤية والقدرة على الإقناع بها، وتراجع البعد الفكري والنضالي لفائدة أصحاب المال وأصحاب المعرفة التقنوية، وتراجع قيم المشاركة والتطوع، علاوة على سيادة تمثلات مجتمعية بعدم الجدوى من السياسة بصيغة التعميم.
من جانب آخر، وحسب ما أبرزه التقرير التركيبي لهذه الجامعة، فقد تم اعتبار أن “الطريق نحو الديموقراطية ليس طريقا مستقيما ومعبدا، بل يتخلله مد وجزر، كتعبيرٍ عن الصراع الاجتماعي الطبقي”.
كما تم التساؤل من طرف بعض المساهمين في جلسات النقاش، حول ماذا حدث للأحزاب التقدمية؟ لتتم الإجابة بتراجع النضال الجماهيري، على حساب الانخراط في اللعبة الديموقراطية، وفي منطق المشاركة والمقاعد، مع بروز تقدير سياسي بتقديم تنازلات متبادلة لم تكن مجدية، في إطار التوافق، بما أدى إلى تردي المؤسسات المنتخبة، وضياع بوصلة الكتلة وأحزاب اليسار.
وكان محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد افتتح أشغال الجامعة بكلمة أبرز فيها أنَّ الحزب حريص على البلورة السليمة لمضامين الدستور، واعتماد منطق الإقرار بالمكتسبات وترصيدها.
كما ذهب بنعبد الله، في اتجاه أن الأمر، اليوم، يتعلق بأزمة في العمل السياسي، من مؤشراتها تراجع منسوب الثقة في السياسة، وكون المؤسسات السياسية لم تعد تضطلع بأدوارها كاملة. وهي أزمة من مظاهرها، أيضاً المس بحرية الإعلام والتعبير، والتدخل في القرار الحزبي، واستعمال المال في الفضاء الانتخابي والسياسي. أما الأسباب فأحالها على مسؤولياتٍ مشتركة بين الأحزاب، والدولة، والمواطن.
ولمواجهة هذا الواقع، اقترح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن تضع الأحزابُ الوطنية الديموقراطية أهدافا مشتركة، لتجاوز الوضع الحالي، من خلال التفعيل السليم للدستور، والسير التدريجي والمستنير نحو نظام ملكية برلمانية، طبقا لما ينص عليه الدستور، وحكومة وبرلمان بصلاحيات فــــعلية، ولامركزية حقيقية، ومجتمع مدني حيوي؛ وإعلام حر ومستقل.
بي بي سي عربية