تفاعلا مع قبول الحكومة لما يناهز 47 تعديلا أغلبها مقدمة من فرق الأغلبية، خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، قال العمراني بوخبزة، المحلل السياسي، في تصريح لـ”الأيام24″، إن الأمر يطرح إشكالا حقيقيا حول كيفية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأوضح العمراني أنه كان من المفروض إشراك مكونات الأغلبية الحكومية في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، والوقوف على أهم المحاور والمستجدات، لكي تتملك الأغلبية المشروع، والدفاع عنه داخل قبة البرلمان.
وفي نفس السياق، أضاف المحلل السياسي أنه كان لابد من الاشتغال على الميزانيات القطاعية بشكل أكبر، وأن يكون هناك نقاش داخل الأغلبية، لتبني تلك المشاريع لتناضل عنها أمام اللجان المختصة، مستطرا، “وهذا الأمر لم يتم، وهو ما يدفع مكونات الأغلبية إلى إعادة طرح بعض الأفكار والخيارات عندما يتم عرضها امام البرلمان، والمفترض أن تقوم أحزاب المعارضة بهذه العملية وليس الأغلبية”.
وأكد العمراني أنه كان يتوقع أن تأتي المعارضة بتعديلات تبين وجهة نظرها بطابع الانتقاد، لإعادة توجيه مشروع قانون المالية، وعوض أن تكون أغلبية مقترحات المراجعة مصدرها هذه المعارضة نلحظ أن معظم المقترحات المقبولة مصدرها الأغلبية الحكومية.
وارتباطا بذلك، أوضح العمراني أن هذا الأمر يعني أنه ليس هناك تنسيق بين الأغلبية الحكومية و بين الحكومة نفسها عند إعداد المشروع أمام البرلمان، وهذا الوضع يتكرر بشكل دائم، وهو الأمر الذي يلزم إعادة ضبطه بالشكل الذي يسمح للأغلبية أن تتملك مشروع قانون المالية، وأن تكون قادرة على دعم الحكومة داخل اللجان، وأثناء التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ومن جهته، قال مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن الأمر لا يعد إشكالا، لأن الوضع يؤكد فقط أن الأغلبية تساند الحكومة، والتعديلات التي قدمت تتماشى مع توجهات الحكومة، والذي يجب التركيز عليه هو كيف يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي بين المؤسستين التنفيدية والتشريعية، وتابع، “هو فقط انفتاح على رأي الأغلبية، خصوصا بعد ما ضمن لها الدستور اقتراح التعديلات في مؤسسة البرلمان، يعني أن قبول 47 تعديلا من أصل 500 يدل على أن الحكومة ما تزال غير منفتحة بشكل كاف على المبادرة البرلمانية.
وجدير بالذكر، أن الحكومة قبلت ما يناهز 47 تعديلا، فيما رفضت 373 تعديلا، وتم سحب 120 تعديلا، وجاءت تعديلات الأغلبية ضمن الأكثر قبولا من الحكومة، بعد الموافقة على 22 من تعديلاتها بالإجماع، فيما تم قبول 3 تعديلات أخرى، وتقدم بالتعديلات المرفوضة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ147 تعديلا غير مقبول، مقابل قبول 4 تعديلات، وسحب 18 تعديل، إضافة إلى رفض 94 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية مع سحب 34 تعديلا وقبول 4 تعديلات للمجموعة.
ورفضت الحكومة 49 تعديلا للفريق الحركي، وقبلت 4 تعديلات بالإجماع مع سحبه 37 تعديلا، إضافة إلى رفض 31 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية وقبول 5 تعديلات مع سحب 20 تعديلا.
وفي نفس السياق، لم يُقبل أي تعديل للنائبة البرلمانية نبيلة منيب، مع رفض 25 تعديلا وسحب 7 تعديلات، فيما قبلت الحكومة تعديلا وحيدا للنائبة البرلمانية، فاطمة التامني، مع رفض 27 تعديلا وسحب تعديل واحد.
هذا وظفر الفريق الحركي الوحيد بتعديلين، سيمران للجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات التي بلغت 542 تعديلا، قدمتها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 نائبا.
واتخذت التعديلات البالغة 542 تعديلا، الشكل التالي، فرق الأغلبية ممثلة؛ في الفريق الاستقلالي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، بـ27 تعديلا.
وهمت باقي التعديلات الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ167 تعديلا، والفريق الحركي بـ92 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ56 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ141 تعديل، وقدمت النائبة نبيلة منيب 33 تعديلا، والنائبة فاطمة التامني 26 تعديلا، وكذا الحكومة تعديلا واحدا.
بي بي سي عربية