أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن “الغلاف المالي الإجمالي المرصود لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 بلغ ما مجموعه 49.39 مليار درهم، مع حصة قدرها 7744 منصبا من المناصب المحدثة برسم هذه السنة”.
وأوضح الوزير خلال عرضه الخاص بتقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن “اعتمادات الموظفين ستكلف الوزارة 35.88 مليار درهم، بينما ستذهب 4.51 ملايير درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مع تخصيص 8.99 ملايير درهم لفائدة الاستثمار بين اعتمادات أداء بالغة 4.55 ملايير درهم واعتمادات التزام بقيمة 4.44 ملايير درهم”.
وحسب الوزير ذاته فإن “الحسابات الخصوصية فقد بلغت ميزانيتها ما يناهز 68.577 مليار درهم، موزعة بين صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية بقيمة 5 ملايين درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بقيمة 2.914 مليار درهم، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 51.264 مليار درهم”.
وتابع أيضا أنه “تم تخصيص 200 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية و9 ملايير درهم للصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، و1.5 مليار درهم لتمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، و30 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني و463.927 مليون درهم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، و1.70 مليار درهم لصندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها و500.00 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية و1 مليار درهم لفائدة صندوق التضامن بين الجهات”.
وأضاف لفتيت أن “وزارة الداخلية تعمل حاليا على إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وذخيرتها بهدف عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لميدان الأسلحة ذات الاستعمال المدني”.
بي بي سي عربية