قضت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، يوم الثلاثاء، بعزل إسماعيل هاني من رئاسة جماعة قرية با محمد، ومن عضوية مجلس الجماعة.
وجاء هذا القرار بناء على طلب من عامل إقليم تاونات، صالح دحا، الذي أوقف هاني عن مزاولة مهامه وأحال ملفه على المحكمة الإدارية، مستندا في طلبه إلى تقرير مفصل أعدته مفتشية الإدارة الترابية.
التقرير أشار إلى مجموعة من المخالفات التي ارتكبها إسماعيل هاني خلال فترة تسييره لشؤون الجماعة، مما أثر بشكل سلبي على إدارة مصالحها.
وقد دفع هذا التقرير عامل الإقليم إلى اتخاذ قرار طلب العزل، نظراًللتجاوزات التي وُصفت بالجسيمة في إدارة شؤون الجماعة.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها بالتنفيذ المعجل للقرار، وهو ما يعني ضرورة تنفيذ قرار العزل على الفور دون تأخير. كما تضمن الحكم تحميل الرئيس المعزول، تكاليف المحاكمة.
بي بي سي عربية