أمام حدة الاحتقان التي عاشها المغرب وما يزال، جراء القرارات الحكومية التي تصاغ وفق معايير نوعية، لا ترقى لتطلعات المغاربة، يبدو أن أداء الحكومة الحالية لن يسلم من الانتقاد، ما دامت ماضية في استفزاز متتبعي الشأن السياسي، في وقت يتطلب بلورة برامج تنموية جديدة، تستجيب لعمق الاشكالات الكبرى التي تتخلل قطاعات عدة.
ويستغرب متتبعون لكون الحكومة لا تلتفت لكل أشكال التنديد والاحتجاج التي تعرب عنها مختلف الفعاليات في مناسبات عديدة، متسائلين عن ردود فعل أصحاب القرار أمام حجم الاحتقان والسخط، الذي لحق بالقطاعات التي يقودونها بسياساتهم المكررة.
وفي المقابل، يرى آخرون أن التوترات الحالية أصبحت مشهدا معتادا، بات يروق لحكومة أخنوش مشاهدته من بعيد، بلا أدنى مجهود لتأثيثه ببرامج حقيقية تضفي جدوة الحماسة مجددا في نفوس المواطنين، الذين فقدوا الثقة في وعود القائمين على الشأن السياسي، نتيجة تراكم الخيبات خلال ثلاث سنوات من عمر الحكومة، والتي أصبحت كافية لتتضح الرؤية في حقيقة البرامج التنموية والاصلاحية التي يتوقع أنها ستظل تعيش تعثر السنوات الماضية.
وفي سياق الاستياء، عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقه إزاء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واصفا تدبير الحكومة للعديد من الملفات بـ”الكارثي”، الذي ساهم في ازدياد منسوب الاحتقان الاجتماعي، بسبب القرارات الارتجالية ومشاريع القوانين التي تقيد المكتسبات والحقوق.
وفي الآن ذاته، أشاد المكتب السياسي في بيانه بصمود طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في إضرابهم وتحقيق مطالبهم، معتبرا أن الحكومة من يتحمل مسؤولية كافة الأضرار التي لحقت بالطلبة.
وفي موضوع آخر، أثنى الحزب على مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشكيل جبهة واسعة ضد قانون الإضراب، داعياً جميع الفاعلين الديمقراطيين للانخراط فيها، ومحتجا في الآن ذاته على تراجع الحكومة عن التزاماتها مع نقابات قطاع الصحة، مؤكدا دعمه للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني بقطاع الصحة.
ومن جهة أخرى، دعا المكتب السياسي كذلك إلى إعادة تشغيل شركة “سامير” لضمان الأمن الطاقي، وخفض أسعار المحروقات، مشيدا بحراك سكان فكيك، مطالبا السلطات باحترام حقوقهم.
بي بي سي عربية