يبدو أن أكثر ما تخشاه حكومة أخنوش هو إحياء مطلب فرض الضريبة على الثروة، التي طالبت بها التعديلات المقترحة على مشروع قانون مالية 2025، إذ يرجح متتبعون أن “حكومة رجال الأعمال” لن تقبل بترجيح كفة الميزان الاقتصادي على حساب أثرياء المغرب، ذلك لأن الأمر سيلزمها تقديم تضحيات جسيمة ستهدد بعض المصالح.
إن ضخّ عائدات ضريبية جديدة، من شأنه أن يُعزِّز بشكل كبير قدرة المغرب على مجابهة التحدّيات الكبرى، والحكومة تدرك أن تجاوبها مع هكذا تعديلات، من شأنه أن يرسخ إرادتها في تنزيل عدالة اجتماعية حقيقية، وتضامن اجتماعي بمعناه الواسع، غير أنها في كل مرة تئد أي مشروع يهدد خزائنها المالية، ليتضح أن العلاقة الملتبسة بين المال والسياسة تسيجها حصانة استثنائية، تنأى بها عن مناقشة أي تعديل ضرائبي مستقبلي يستهدف جيوب الأثرياء.
وفي هذا الصدد،فإن التعديل الذي اقترحه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يهم إحداث ضريبة على الثروة، ابتداء من فاتح يناير 2025، وتقتضي الخطة التي تتم مناقشتها بأن يدفع الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة واجبا ماليا سنويا، على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي يمتلكونها، إذا تجاوزت قيمتها المالية خمسين مليون (50,000,000) درهم عند تطبيق هذه الضريبة، بناء على تصريح إرادي لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
وبنحو أدق، تشمل الممتلكات الخاضعة للضريبة على الثروة، كل من العقارات، الأموال والقيم المنقولة، الأصول التجارية، الودائع البنكية، السندات، الحصص والأسهم في الشركات، الممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث، إضافة إلى التحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات.
وفي نفس السياق، حدد الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سعر الضريبة على الثروة بنسبة %1 من القيمة الإجمالية للممتلكات التي يمتلكها الملزم، ويتم أداؤها سنويا لخزينة الدولة، وفقا لأحكام المادة 303 مكررة مرتين.
وارتباطا بذلك، سجلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، ضرورة إحداث ضريبة على الثروة، خصوصا في ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية، والعقارات والسندات، بغية ضمان مساهمة فعلية للأغنياء في التكاليف العمومية وفي تنمية البلاد، لتحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
واقترحت التامني ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، نسبة الضريبة على الثروة من 10 ملايين درهم إلى 100 مليون درهم، بنسبة 0.20 بالمائة، وفوق 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم في 0.25 بالمائة، وما فوق ذلك بنسبة 0.3 بالمائة.
بي بي سي عربية