شرعت كليات الطب والصيدلة في تصفية التركة الثقيلة التي خلفها وزير التعليم العالي والبحق العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وذلك من خلال رفع العقوبات المتخذة في حق عدد من الطلبة والسماح لهم بالعودة إلى المدرجات لاستنئناف تكوينهم، بناء على محضر التسوية الموقع الخميس الفارط بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
وتراوحت العقوبات الصادرة في حق عدد من طلبة الطب ين التوقيف سنة والطرد.، على خلفية اتهامهم من طرف الوزير السابق ميراوي بـ”الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة والامتحانات وعرقلة السير العادي للدراسة”.
ورفعت كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، التابعة لجامعة الحسن الثاني، العقوبة الصادرة في حق طلبة شعبة الطب، بناء على محضر مجلس المؤسسة المنعقد في دورة استثنائية وطارئة طبقا للقانون رقم 01.00.
ويتعلق الأمر بأربع طلبة وطالبة، بينهم عضوين في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، اكانت قد وجهت إليهم تهمة “الإخلال بالسير العادي للمؤسسة عبر الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة دون موافقة إدارة الكلية”.
وحسب قرار وقّعه عميد كلية الطب والصيدلة بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، فقد تم إلغاء العقوبات المتخذة في حق طلبة الطب المعنيين، والبالغ عددهم 5 طلاب وطالبة واحدة.
بدورها، قرر مجلس كلية الطب والصيدلة بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، رفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة المضربين، والتي تراوحت بين التوقيف سنة إلى سنتين.
وقال عميد الكلية بالنيابة، في محضر اجتماع الكلية، إنه “بعد نقاش جاد ومستفيض هم ملفات الطلبة الموقوفين، وكذا طلبات الاستعطاف التي تقدموا بها إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، اتفق مجلس الكلية بالإجماع على رفع مجلس الكلية للعقوبات السالفة الذكر تجاه الطلبة المعنيين بالأمر”.
وتأتي هذه القرارات، بالموازاة مع تدابير أخرى انتهت إليها المفاوضات بين الطلبة والحكومة، عبر وسيط المملكة، ترمي إلى عودة الطلبة للمدرجات والدروس والامتحانات بعد مرور 11 شهرا على مقاطعتهم الشاملة للتكوين والتداريب الاستشفائية.