يبدو أن العلاقات الفرنسية الجزائرية تسير نحو مزيد من التأزم، إذ بعد سحب الجزائر سفيرها من فرنسا وخفض تمثيلها الدبلوماسي إلى أدنى درجاته، إضافة إلى منعها الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، وضع تقرير برلماني فرنسي، الجزائر ضمن دائرة الدول الأكثر إشكالية في مسألة ترحيل المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة من التراب الفرنسي، مما يزيد الطينة بلة بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكشف التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن سلطات باريس تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ قرارات “إلزام المغادرة” بالنسبة للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية لإثبات هويتهم أو جنسيتهم، خاصة الجزائريين منهم.
وأوضح التقرير أن من بين الأسباب العامة التي تؤدي إلى عدم تنفيذ قرارات الترحيل، وجود مشاكل تقنية وإدارية، مثل إرسال ملفات غير مكتملة من قبل السلطات الفرنسية إلى القنصليات، أو أن الملفات غير متوافقة مع المعايير المطلوبة.
وسجل التقرير أن السبب الرئيسي لرفض منح الوثائق القنصلية، هو صعوبة تحديد الهوية الوطنية للمهاجرين، حيث إن العديد من الأفراد الذين يُصدر بحقهم قرار إلزام المغادرة لا يحملون وثائق هوية رسمية، وهو ما يضطر السلطات الفرنسية والقنصليات المعنية إلى تحديد هويتهم استنادًا إلى معايير غير دقيقة مثل اللغة أو المعرفة الثقافية أو حتى تصريحات الشخص المعني.
وأفرد التقرير، الجزائر بأسباب خاصة بها، في تفسيره الإشكالات المتعلقة بضعف عمليات الترحيل، إذ ذكر أن أهم الأسباب التي تساهم في تأخير هذه العملية هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهجرة في الجزائر.
وتابع أنه في الوقت الذي تشرف وزارة الداخلية الفرنسية على الإجراءات المتعلقة بالهجرة في فرنسا، فإن الوضع في الجزائر يختلف تماما، إذ تقع المسؤولية على وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وليس وزارة الداخلية، مؤكدا أن “الخارجية الجزائرية، تستخدم ملف الهجرة كأداة للضغط السياسي في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا”.
بي بي سي عربية