عقد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا وعاجلا بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ومساعديه والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة.
وأكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، لوزير الصحة، تشبثه بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر.
وشدد التنسيق النقابي، في بلاغ توصلت “الأيام 24″، على اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ فاتح نونبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي. ويهيب بالقواعد والشغيلة الصحية الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات.
من جهته، اعتبر وزير الصحة، أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، والتي ستعرض يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري على مسطرة المصادقة في مجلس النواب.
وتابع البلاغ، أن هذا الأمر اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية .
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
بي بي سي عربية