لم ينجح اللقاء الذي عقده وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوفد من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في نزع فتيل الاحتقان وإعادة الحياة إلى محاكم المملكة المشلولة حركتها منذ أسبوع، احتجاجا على مشوع قانون المسطرة المدنية المعروض على المصادقة بمجلس المستشارين.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أعقاب اجتماع عقدته صباح اليوم الأحد 10 نونبر 2024، عدم تعليق التوقيف المفتوح لعمل المحامين، على ضوء مخرجات اللقاء الذي كان قد جمعها مع وزير العدل أمس السبت.
وأعلنت الجمعية عن تأخير اتخاذ قرار بتعليق توقيف المحامين لمهامهم، إلى حين رصد تقدم في الوساطة البرلمانية بينها وبين وزير العدل، وتوقيع اتفاق يحسم في نقاط الخلاف بين المحامين والحكومة.
وفي وقت ينتظ فيه عقد لقاء جديد بين المحامين ووزارة العدل غدا الإثنين 11 نونبر، شددت جمعية هيئات المحامين هذا الأسبوع، إن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
واعتبرت الجمعية، أن قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع يعرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن”، مبرزة أن هذه الخطوة “أعادت للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”، في مواجهة “منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمة المهنة ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
بي بي سي عربية