قضية الصحراء المغربية.. بين سياسة “الحزم” و”اليد الممدودة”

 

 

 

 

جاء الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، ليكرس فحوى الخطاب السابق للملك محمد السادس برسم افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أعلن فيه أن المغرب انتقل من مقاربة رد الفعل في ملف الصحراء المغربية إلى سياسة “الحزم والاستباقية”، ضد الخصوم التي تريد وضع القضية الوطنية الأولى في ميزان المساومة.

 

 

 

ولعل قوة الخطاب الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء، تجسد بشكل أوسع سياسة “الحزم والاستباقية”، وهو ما يؤكد على أن الدبلوماسية المغربية دخلت إلى مرحلة جديدة في ملف الصحراء، لفرض وجودها كطرف قوي قادر على فرض رؤيته وتوجهاته، مع التحلي بسياسة “اليد الممدودة” كخيار للتعامل مع الجارة الشرقية.

 

 

 

 

وقال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “الخطابات الملكية المتعلقة بملف الصحراء المغربية كرست قدرا كبيرا من المرونة والبركماتية، حيث تتعاطى بشكل إيجابي مع الوساطة الأممية، وتشجع المساعي الحثيثة التي يقوم بها المجتمع الدولي لطي هذا الملف الذي عمر طويلا وأصبح يقترب من عقده الخامس”.

 

 

وأردف عبد الفتاح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “اتسمت المقاربة الملكية المتعلقة بالصحراء المغربية بكثير من الصرامة والحزم، وهذا ما تم إعلانه في الخطاب ما قبل الأخير داخل قبة البرلمان المغربي، وذلك من أجل التصدي لمناورات خصوم المملكة، التي تريد وضع البلاد في معزل عن المجتمع الدولي.

 

 

وتابع المتحدث عينه أن “مناورات عدة قامت بها البوليساريو مع صنيعتها الجزائر لعزل المغرب، وأبرزها الهجوم على معبر الكركرات وقطع الطريق على شاحنات نقل البضائع، حيث كان غرضها زعزة الاستقرار بالأقاليم الجنوبية وتأكيد أطروحة الإنفصال”.

 

 

وأشار المحلل السياسي إلى أن “الجزائر تمارس بشدة سياسة العداء تجاه المملكة المغربية في صور مختلفة، علما أن المغرب دائما كانت خطاباته تسير نحو التعاون وتقديم يد المساعدة”، مضيفا أن “خطاب الدولة في السنوات الأخيرة أصبح ممزوج بين اليد الممدودة وسياسة الحزم والاستباقية”.

 

 

وزاد: “الخصوم يحاولون تحوير مضامين القانون الدولي المرتبط بملف الصحراء، عبر استحضار الحلول التي تجاوزها الزمن كتقسيم الصحراء المغربية، وأن الدولة تضع قضية الصحراء في صلب السياسة الخارجية للمملكة وتجعلها بمثابة نظارة تجاه الشركاء الدوليين”.

 

 

 

من جهته، يرى محمد مصطفى خيا، باحث في قضية الصحراء المغربية، أن “الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تنهج سياسة اليد الممدودة مع من لا يساوم المغرب على حساب وحدته الترابية، وسياسة الحزم ضد كل من تسول له نفسه الإصطياد في المياه العكر، فمن يريد الإشتغال وفق شراكات استراتيجية بمنطق رابح رابح فيد المغرب ممدودة له”.

 

 

وأوضح خيا، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “جلالة الملك أكد أكثر من مرة على عدم قبول المغرب للمساومة على حساب وحدته الترابية، عن طريق الاصطياد في المياه العاكرة، أن الجزائر تتجلى رغبتها في الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر جبهة البوليساريو الانفصالية”.

 

 

وأبرز أيضا أن “المبادرة الملكية الأطلسية الإفريقية مفتوحة لدى الجارة الشرقية، بعيدا عن منطق المساومة والإبتزاز، حسب الخطاب الملكي الأخير”.

 

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. محمد

    كل حبة رمل من صحرانا فهي قطرة دم من كل مواطن مغربي

اترك تعليق