تواجه التشكيلة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش، ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة، مع تصاعد تطلعات المواطنين إثر تعديل موسع شمل 14 وزيرا في 23 أكتوبر الماضي.
ومن هذه الملفات “العجز المالي” لصناديق التقاعد، وتوقف دراسة طلاب الطب منذ أكثر من 10 أشهر، إلى جانب مطالب العاملين بقطاعي التعليم والصحة.
وفي الوقت الذي رحل فيه الوزراء المعنيين ببعض هذه القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، ينتظر المواطنون نتائج ملموسة لتجاوز بعض “الإشكالات”.
ورأى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح مؤخرا، أن حكومته تضم كفاءات وستواصل تنفيذ برامجها، وقد نفذت بالفعل برامج اجتماعية كثيرة.
لكن المحلل السياسي رشيد لزرق، يعتبر أن تشكيلة الحكومة الجديدة “بدون رهانات سياسية”، وينتقد تولي رجلي أعمال لوزارتي الصحة والتربية الوطنية، ويعتبر أنها مجرد حكومة “تسيير أعمال” مع اقتراب انتخابات 2026.
وفي أكتوبر الماضي، حدث تعديل وزاري موسع رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30، إضافة إلى رئيس الحكومة.
وشمل التعديل دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، واستمرار 16 وزيرا، بينهم 6 تكنوقراط وهم لا ينتمون لأحزاب.
والوزراء الستة هم: الخارجية ناصر بوريطة، والداخلية عبد الوافي لفتيت، والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
أول تعديل
وردا على النقاش حول غياب اللمسة السياسية لبعض الوزراء، قال أخنوش في مقابلة صحفية سابقة إن التعديل الحكومي “ضم شخصيات وازنة وكلهم داخل الأحزاب السياسية”.
وتابع: “كل الوزراء الجدد لديهم كفاءات، لأن لديهم تجربة في التسيير، والحكومة في حاجة لعدد من المشاريع، لذلك يتطلب الأمر السباق مع الزمن لتنزيلها في أحسن الظروف”.
ورأى رئيس الحكومة أن “الظرفية بحاجة إلى وزراء سياسيين قادرين على الاشتغال وتنزيل البرامج وشرحها للمواطنين”.
وتعديل أكتوبر هو الأول على حكومة أخنوش، منذ تكليفه بالمنصب في 7 أكتوبر 2021.
وإضافة إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يشغل أخنوش منصب أمينه العام، تضم الأغلبية البرلمانية كلا من حزب “الأصالة والمعاصرة” وحزب “الاستقلال”.
بي بي سي عربية