عاد جدل الفساد الإداري داخل الجامعات المغربية إلى الواجهة السياسية، وهذه المرة عبر بوابة مجلس النواب، حيث أثار نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الجمعة، موضوع استفحال ظاهرة الرشوة داخل الكليات بهدف تحقيق مكاسب أكاديمية، في غياب تام لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافىء الفرص.
وأكد مضيان أن “الرشوة بدأت تنخر جسم الجامعات بالمغرب، حيث تم تحديد أسعار الحصول على الدكتوراه والماستر بطرق غير مشروعة”، مشيرا إلى أنه “سبق له التنبيه إلى هذه الممارسات التي تسيء إلى حرم الجامعة وأنه لم يجد آذانا صاغية”.
وحسب أكاديميين، فإن “الفساد الإداري داخل الكليات بالمغرب يعد جزءا لا يتجزأ من الفساد بشكل عام، الأمر الذي يتطلب بحثا معمقا للكشف عن الخيوط الناظمة لهذه الظاهرة”، مشيرين إلى ضرورة “تخليق الحياة العامة داخل الجامعات، لتحصين الحرم الجامعي والحفاظ على المبادئ العامة”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال يوسف لوكيلي، أستاذ التعليم العالي، إن “موضوع الفساد داخل الجامعات لا يمكن نفيه أو التغاضي عنه، لأنه حساس ومهم ويتفاقم سنة تلوى أخرى، حيث يبقى في جميع الحالات جزء من الفساد الموجود في جميع المرافق العمومية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إلى تخليق الحياة العامة بالوسائل القانونية”.
وتابع لوكيلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الفساد ينعكس سلبا على أداء ومردودية الجامعات، وهو ما يتطلب تدخل عاجل للحد من هذه الخروقات، من طرف المسؤولين المعنيين بهذا الأمر”، مشيرا إلى أنه “لا يجب إدخال الجامعة ضمن الحسابات السياسية الضيقة، لأن كثير من المنتخبين أو السياسيين يريدون الحصول على مقاعد داخل سلك الماستر أو الدكتوراه”.
وأضاف أن “اتهام بوجود فساد داخل كلية معينة يتطلب ضرورة البحث عن أدلة قوية، حيث لا يمكن توجيه أصابع الاتهام دون تبرير ذلك، وحتى تشكيل البرلمان لا يخلو بدوره من كثير من التناقضات حول الطريقة التي جاء بها العديد من المنتخبين وتورطهم في قضايا الفساد”.
وأشار الأكاديمي إلى أن “الاختلالات فهي بنيوية غير مرتبطة بمؤسسة معينة، بحد ما هو مرتبط ببنية معينة ينبغي تفكيكها عن طريق مؤسسات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا أكيد سيكون مرتبط بتخليق مرفق الجامعة داخل المملكة المغربية”.
عاد جدل الفساد الإداري داخل الجامعات المغربية إلى الواجهة السياسية، وهذه المرة عبر بوابة مجلس النواب، حيث أثار نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الجمعة، موضوع استفحال ظاهرة الرشوة داخل الكليات بهدف تحقيق مكاسب أكاديمية، في غياب تام لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافىء الفرص.
وأكد مضيان أن “الرشوة بدأت تنخر جسم الجامعات بالمغرب، حيث تم تحديد أسعار الحصول على الدكتوراه والماستر بطرق غير مشروعة”، مشيرا إلى أنه “سبق له التنبيه إلى هذه الممارسات التي تسيء إلى حرم الجامعة وأنه لم يجد آذانا صاغية”.
وحسب أكاديميون فإن “الفساد الإداري داخل الكليات بالمغرب يعد جزءا لا يتجزأ من الفساد بشكل عام، الأمر الذي يتطلب بحثا معمقا للكشف عن الخيوط الناظمة لهذه الظاهرة”، مشيرين إلى ضرورة “تخليق الحياة العامة داخل الجامعات، لتحصين الحرم الجامعي والحفاظ على المبادئ العامة”.
واعتبر يوسف لوكيلي، أستاذ التعليم العالي، أن “هذه القضية حساسة وينبغي وضعها في سياقها الصحيح دون تهوين ولا تهويل”، مضيفا أن “الاختلالات الموجودة في الجامعة، لا تعدو أن تكون جزء من الاختلالات التي تعرفها المرافق العمومية في المغرب”.
وأضاف لوكيلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “أي معالجة لهذه الاختلالات لا يمكن أن تكون ناجحة وفعالة، إلا إذا كانت في إطار سياسة عامة لتخليق المرافق العمومية وتقوية آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلا فإننا سنكون أما حملة انتقائية تستهدف الجامعة أو اطراف منها لتبخيس دورها وتسفيه صورتها في المجتمع مما سيكون له أثر وخيم على ثقة المواطن المغربي بالمؤسسات الجامعية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “ينبغي أيضا أن نبعد الجامعة عن المزايدات السياسية والانتقادات، التي تهدف إلى نيل حظ من الاختلالات التي يعرفها الدخول لبعض مسالك الماستر والدكتوراه”.
وزاد: “على العموم فإن المؤسسة التشريعية تملك من الآليات ما يمكنها في التصدي لهذه الاختلالات وإعادة الاعتبار للجامعة، سواء من حيث سن تشريعات تقوي جانب الحكامة في الجامعة، أو من خلال آليات الرقابة على عمل الحكومة خاصة من خلال اللجان الموضوعاتية التي يمكنها اعداد تقارير دقيق حول وضعية الجامعة والبناء عليها في توجيه سياسة الحكومة في مجال التعليم العالي عموما”.
بي بي سي عربية