انتخب محمد الدخيسي، خلال انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا، بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، وهو ما يدل على أن المملكة المغربية “انتقلت إلى موقع صنع القرار داخل المنظمة الدولية وأيضا تأسيس بنية أمنية قوية داخل المنطقة”.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، فإن “المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس “الأنتربول” عن القارة الإفريقية مدفوعا بهدف المساهمة فى تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، لتعزيز التعاون الأمنى جنوب- جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية فى محيطه القاري”.
وأضاف البيان أن المغرب تقدم بملف يستند إلى ركيزة الاستثمار فى الموارد البشرية الشرطية فى القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمنى فى افريقيا؛ لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوى بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأشار البيان إلى تطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية فى الدول الإفريقية وفى باقى دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
وقال محمد عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط والخبير في الشؤون الأمنية، إن “هذا التعيين هو دليل عن الثقة التي تضعها المؤسسة الأمنية الأنتربول في الأجهزة المغربية، وأن المغرب يلعب دورا مهما في نشر السلم والسلام داخل القارة الإفريقية، عن طريق محاربة الجريمة المنظمة ومناهضة الإرهاب، إضافة إلى محاربة ظواهر الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف العروسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مجموعة من الخبراء الأمنيين يعملون في الأنتربول الدولية، حيث تسهر هذه المؤسسة على تتبع القضايا الأمنية والنظر في الملفات الجنائية وأيضا متابعة المجرمين عبر الحدود، في ظل تطور الجريمة بعد ظهور الرقمنة”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذا التعيين هو تثمين للمجهود المغربي على صعيد هذه المؤسسة الأمنية، وتبادل الخبرة في العديد من المجالات الدولية، وأن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي لها قناعة بأن المغرب بلد موثوق به، يسعى دائما إلى خلق جو من السلم داخل القارة الإفريقية”.
وأشار الخبير الأمني إلى أنه “هناك ملفات عديدة يشتغل عليها المغرب بشكل ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، ويعد ملف الهجرة غير الشرعية من أكثر الملفات تعقيدا، الأمر الذي يدفع المملكة المغربية دائما في إتجاه مواجهة التحديات الجيواستراتيجية التي تهدد سلم المنطقة”.
وأوضح أيضا أن “تولي المغرب هذه المسؤولية الأمنية له أبعاد كثيرة ودلالات متعددة، وله أيضا خلفية برغماتية وهي واقعية يتشبث بها الأنتربول من خلال تقاسم المهام، حيث انتقلنا إلى موقع صنع القرار وتشكيل بنية أمنية على الصعيد الدولي”.
بي بي سي عربية