ط.غ
بعدما دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية في أزمة دبلوماسية، إثر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون دعم مغربية الصحراء، قررت الجزائر التخفيف من حدة أزمتها مع إسبانيا التي عبرت هي الأخرى في وقت سابق عن دعم السيادة المغربية للأقاليم الجنوبية.
ونقلت تقارير إعلامية جزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، وقع وثيقة تنص على رفع القيود التجارية والمعرفية التي أقرتها الجزائر قبل عامين على إسبانيا بعد إعلان مدريد دعم مغربية الصحراء، في المقابل قررت فرض “عقوبات” وإجراءات تقيدية على حركتها التجارية مع فرنسا.
وأمر البنك المركزي الجزائري، أول أمس الأربعاء، الكيانات المصرفية، بـ”العمل وفقا للوائح” المعمول بها في التجارة الخارجية مع إسبانيا، وهو ما يعني رفع القيود التي فرضتها الجزائر على إسبانيا بسبب الأزمة الدبلوماسية بينهما.
ودعت مذكرة البنك المركزي، الموجهة إلى المدراء العامين للبنوك الجزائرية، البنوك الوسيطة المعتمدة، إلى أن “تأخذ في الاعتبار أن عمليات الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية من وإلى إسبانيا، يجب أن تتم وفقا للوائح الصرف الحالية”.
وتلعب الجزائر، وفق متابعين، ورقة الضغط الاقتصادي للجم توالي الاعترافات بمغربية الصحراء، خاصة من طرف إسبانيا وفرنسا باعتبارهما القوتين الاستعماريتين السابقتين للمنطقة وتمتلكان أرشيفا ووثائق سرية حول طبيعة الملف التي تؤكد الحقوق الشرعية والتاريخية للمغرب في السيادة على كامل ترابه.