بسمة مزوز – صحافية متدربة
أثار التعديل الحكومي الجديد جدلا واسعا بين أمناء الأحزاب السياسية، حيث اختلفت الآراء حوله بين من يرى أنه أصبح عرفا سياسيا تقليديا يجري في منتصف الولاية الحكومية، وبين من دعا إلى تقييم فعالية بعض الوزراء، خاصة في القطاعات التي تعاني من مشاكل واضحة، مثل التعليم، الصحة والعدل.
في هذا الصدد، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الإصلاحات كان يجب أن تتجاوز التعديلات الشكلية، قائلا: “كنا ننتظر تعديلا حكوميا يمس التوجهات، لا الأشخاص”.
ودعا بنعبد الله، في حديث لأسبوعية “الأيام” في عددها الأخير، إلى الاجتهاد بدلا من رفع شعار الدولة الاجتماعية، من أجل التصدي ومحاربة الغلاء، وإيقاف التدهور المخيف للقدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية والاجتماعية، والسعي نحو تعميم فعلي للتغطية الاجتماعية.
من جهته، اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح مماثل، أن “التعديل مجرد تمطيط لبعض القطاعات لتدبير طموحات شخصية وحسابات حزبية ضيقة”.
وأضاف أوزين، أن التعديل الحكومي كان يجب أن يأتي بخطوات إصلاحية أعمق خاصة في القطاعات الحيوية، مع الإبتعاد عن المصالح الضيقة لضمان نتائج حكومة اجتماعية تخدم المواطنين بشكل حقيقي.
أما جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، فأعرب عن استيائه من التعديل الحكومي الأخير، معتبرا أنه “أول تعديل حكومي بالمغرب مبني على مدى القرب من رئيس الحكومة والولاء التجاري”.
وأشار العسري، إلى أن هذا التعديل ركز فقط على تغيير الأسماء دون إعادة هيكلية للوزارات أو سياستها، منتقدا تعيين رجال أعمال في وزارات حيوية مثل التعليم والصحة.
بي بي سي عربية