انتزع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، حكما قضائيا استئنافيا لصالحه، بموجب قرار أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، يقضي بتجريد خمسة أعضاء بمجلس جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان من عضويتهم، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهم الحزب أواخر شهر يونيو الفارط.
وأيَّدت ابتدائية أكادير، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر شهر يوليوز الماضي في هذه القضية، والذي قضى بتجريد المعنيين بالأمر من عضويتهم، إثر مخالفتهم مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويتعلق الأمر بكل من ناصر أزوفري، عثمان بوتفوست، فاطمة هلال، محمد عداك ومحمد تيمياس.
واستند الحكم القضائي في تعليله على مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، والتي تنص على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
ويعود أصل هذا الملف إلى شهر يونيو وبالضبط في الـ12 منه، حينما صوّت هؤلاء على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات رئاسة جماعة أورير، رافضين منح أصواتهم لمرشح حزبهم، ما اعتبرته قيادة “الحمامة” تصرفا “غير مسؤول ومخالفا لتوجهات الحزب وقانونه الأساسي”، خاصة وأنه أضاع على الأحرار رئاسة المجلس الجماعي.
بي بي سي عربية