بلغت حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، أزيد من 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل 18.9 مليون شخص على الصعيد الوطني.
وكشفت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الأسر المنحدرة من الوسط القروي تشكل 56 في المائة من مجموع الأسر المسجلة، أي ما يفوق 2.9 ملايين أسرة، أو ما يعادل 10.5 مليون شخص.
وفي المقابل، تشكل الأسر المنحدرة من الوسط الحضري، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، نسبة 44.1 في المائة أي ما يناهز 2.3 مليون أسرة أي حوالي 8.4 مليون شخص.
وبالنسبة للتوزيع الجهوي فقد استحوذت خمس جهات على 67.3 في المائة من مجموع المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش آسفي (15.5 في المائة)، والدارالبيضاء سطات (15.3 في المائة)، وفاس مكناس (14.8 في المائة)، والرباط سلا القنيطرة (12.1 في المائة)، وطنجة تطوان الحسيمة (9.6 في المائة).
وسجلت وزارة الاقتصاد والمالية، أن سنة 2024 تميزت بتسريع عملية تسجيل الفئات المستهدفة في السجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني، بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة على الخصوص في تأهيل أكثر من 1630 مركزا للقرب للمواطنين، وتسخير ما يقارب 200 وحدة متنقلة لتسجيل المواطنين في المناطق الجبلية صعبة الولوج والتي لا تتوفر على خدمات الانترنيت، بالموازاة مع تنظيم حملات تحسيسية للأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.