تشكل الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب مناسبة للاعلان عن انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ولطي صفحة التوترات، مما يعكس الإرادة الحقيقة لباريس والرباط لإرساء شراكة استثنائية ووطيدة، تمتد للسنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة، شهدت الرباط توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين المغرب وفرنسا، باستثمارات بقيمة تناهز 10 مليار يورو، في قضايا حيوية، كالتعاون في مجالات الدفاع والأمن، الهجرة، والطاقات المتجددة، والتعليم، والثقافة والطيران، والنقل، وغيرها.
وفي هذا الصدد، تم التوقيع على بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي، وذلك لتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، وستلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة ميزانية بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.
وأمام حجم الاكراهات التي يعاني منها المغرب على مستوى التغيرات المناخية، وضع المغرب استراتيجة في مجال الماء، خصص لها غلاف مالي قدر ب 115 مليار درهم، لترتفع الميزانية إلى 145 مليار درهم، وتهم بناء السدود، وتحلية مياه البحر، والطريق السيار المائي، ومعالجة المياه العادمة.
وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي رشيد الساري، في تصريح لـ”الأيام24″، إن المغرب في حاجة إلى تجارب وخبرات محلية ودولية، في مجال تدبير الموارد المائية، مضيفا أن فرنسا راكمت تجربة مهمة في هذا القطاع، وبالأخص البنات التحتية المائية.
ولأن قطاع الماء يتجدد باستمرار، يوضح الساري، فإن الاكراهات المناخية تحتاج إلى تكنولوجيا عملية تمكن من الإحاطة من جهة، وبالتدبير الأمثل من جهة أخرى، مسجلا أن المجال الرقمي سيحظى باهتمام دولي مستقبلا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا في قطاع تدبير الموارد المائية، جاءت لتستجيب لحاجيات المغرب في إشكالية الماء والفلاحة، وضمان الأمن الغدائي، مشيرا إلى أنها ستساهم في دعم وتسريع بلورة مجموعة من البرامج المسطرة لتدبير السياسة المائية.
وخلص الساري، إلى أن المغرب يتطلع لتطوير النظم الحديثة، التي من شأنها خلق ثروة مائية جديدة، والتصدي للهدر الذي تعاني منه المملكة في مواردها المائية، تزامنا مع توالي ست سنوات من الجفاف.
بي بي سي عربية