خلق إفراغ أغلب المؤسسات العمومية المستقلة من الكوادر الاقتصادية جدلا واسعا، حيث وجهت العديد من الفعاليات السياسية أصابع الاتهام إلى الحكومة، معتبرة إياها صاحبة اقتراح إبعاد الكفاءات الاقتصادية عن المؤسسات الدستورية التي تنتقد عمل السلطة التنفيذية في تقاريرها المنجزة حول المواضيع الاجتماعية.
واعتبر بعض الفاعلين السياسيين أن الحكومة انزعجت من التقارير التي تنجزها المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية خاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد أو الأوضاع الأسرية المتجلية في الاستهلاك والقوة العاملة والصحة والتعليم.
واتهمت المصادر ذاتها، الحكومة بنهج “سياسة الانتقام ضد الأصوات المنتقدة لعملها” في إشارة لإنهاء مهام كل من أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وقبلهما إبعاد إدريس الكراوي عن مجلس المنافسة على خلفية “الملف الأسود” الذي رفعه ضد الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات المحروقات.
وفي هذا الصدد، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “كل حالة إفراغ مؤسسة عمومية من كوادر اقتصادية لها مبرراتها”، مردفا: “أظن أن فكرة انتقام الحكومة من الأصوات المعارضة لإستراتيجيتها غير صحيحة، لأن عمل هذه المؤسسات يتمثل في مراقبة العمل الحكومي ورفع التقارير في جميع مراحل السنة”.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الفكرة خاطئة، لأن الحكومة أولا ليست هي الجهة التي تقوم بتعيين هاته الكوادر وإنما الملك محمد السادس هو صاحب القرار الأول والأخير، ثانيا أنه لم يتم إنهاء مهام هؤلاء المسؤولين بشكل نهائي، وإنما يتم وضعهم في مناصب أرقى مما كانوا عليه سابقا”.
وتابع المتحدث عينه أنه “هناك مسؤولين عمروا طويلا في عدة مناصب، لذلك يتم تجديد المقاعد بوجوه أخرى قادرة على ضخ دماء جديدة وأفكار تتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي، وأيضا تساير الاستراتيجية التي تتبعها المملكة المغربية على عدة أصعدة”.
وأشار الحقوقي إلى أن “الحكومة المغربية لم تنزعج من التقارير التي كان يرفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب إضافة إلى مجلس المنافسة”.
وشدد أيضا على أن تغيير الوجوه أو البروفايلات الاقتصادية من مناصبهم لا يعني أن الحكومة هي التي تدبر هذا الشأن، وإنما هي فقط مرحلة يجب فيها تغيير المسؤولين من أجل إعطاء توهج جديد للمؤسسة التي يدبرونها”.