خطاب ماكرون بالبرلمان.. تأكيد على روابط مشتركة تعيد الدفء بين الرباط وباريس

 

 

قال عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، “إشارة واعدة على أن ثورة التعاون المغربي الفرنسي في أوجها”.

 

 

وأضاف الوردي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هناك مجموعة من المقومات التي تعكس التوجهات الكبرى التي عبر من خلالها الرئيس الفرنسي عن قناعاته المباشرة، والراسخة برؤيته وبالرؤية الملكية للملك محمد السادس، على اعتبار أن التعاون لن يبنى إلا على أساس الندية، والتعاون المشترك، خصوصا أن البلدين تجمعهما علاقات صداقة وتجذر تاريخي.

 

 

 

واعتبر الوردي، أن “اعتزاز ماكرون بوجوده في المغرب، وتأكيده للمرة الثانية على مغربية الصحراء، يعد حدثا تاريخيا وإيجابيا، في إطار تجسير العلاقات المتينة والنموذجية، خصوصا أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، ولها علاقات تاريخية متجذرة مع الدول التي تنتمي للاتحاد الأوربي، وكذلك في إطار خلق بنية متفردة عنوانها الاحترام المتبادل، واحترام الوجدة الترابية للمملكة المغربية”.

 

 

 

وذكر ماكرون في نص خطابه بمجموعة من المجالات والقطاعات التي يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار، كالتعليم والتشغيل، وكل ما يرتبط بالتنمية المستدامة، وفق التعاون المشترك، والدفاع على مجموعة من القضايا الاجتماعية والأمنية و الاقتصادية، على أساس وحدة المصير.

 

 

وفي هذا الصدد، أوضح الوردي، أن هذه التوجهات الإستراتيجية ستوحد الرباط وباريس، ومن شأنها خلق بنية موجهة من لدن لجنة قيادة، تقوم بوضع مجموعة من التوجهات المسبقة، وتقييمها وتقويمها في إطار التوافقات المشتركة بين البلدين.

 

 

 

ولفت الوردي، إلى أن تثمين ماكرون لدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني، والتأكيد على الدعم الموصول واللامشروط لجلاته من ماله الخاص، إشارة قوية أن فرنسا تؤكد قناعتها في حل الدولتين.

 

 

 

وفيما يخص دور المغرب الجيوسياسي في الساحل وفي الصحراء، وعلاقته بمحيطيه الأطلسي والمتوسطي، يرى المتحدث نفسه، أنها إشارة على أن فرنسا تؤكد عزمها للانخراط بجانب المغرب، لخلق بنية متفردة عنوانها الربح المشترك، لمواصلة الجهود في القضاء على الجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير النظامية، وكذا الاتجار بالبشر، وغيرها من الإشكالات العريضة التي تؤرق بال المنظومة الدولية.

 

 

 

وخلص الوردي، إلى كل هذه الإشارات تؤكد أن خارطة الطريق التي ستعتمدها فرنسا إزاء المغرب ستكون واضحة المعالم، كما ستكون لها مجموعة من الاسقاطات المرتبطة بوحدة المصير، وتنمية العلاقات و بالاستثمار في الرأسمال البشري، وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بتحديد الأولويات، ومجابهة الصعاب التي يعرفها النظام العالمي الجديد، بغية خلق نموذج مغربي فرنسي متفرد، لصالح البلدين والبنية الدولية.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق