رغم أن التعديل الحكومي الجديد عصف بعدة وزراء في قطاعات حيوية، وتعويضهم بوجوه جديدة، غير أنها بدورها أثارت ضجة كبيرة مباشرة بعد تعيينها، بسبب عدم تناسب “بروفايلاتها” مع الحقائب الوزارية التي وُضعوا على رأسها من أجل تسييرها وتدبير ملفاتها العالقة.
وفي هذا الصدد، ترى فعاليات سياسية أن “تغيير الوجوه الحكومية غير كاف، بسبب عدم نجاعة السياسات العمومية الموضوعة في هذا الشأن”.
وشددت قيادات حزبية على ضرورة “تغيير السياسات العمومية بدل الوجوه التي تشكل الحكومة المغربية”، في ظل غياب الإرادة السياسية لأحزاب الأغلبية في تنزيل البرامج الحكومية والمشاريع الإستراتيجية المهمة، ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي الذي نددت به تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية وعمومية.
نائب الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي علي بوطوالة، اعتبر أن “الشعب المغربي كان ينتظر تعديلا حكوميا يرقى إلى مستوى تطلعاته من أجل حلحلة مجموعة من الملفات العالقة، وأيضا فك الضغط على الحكومة الحالية التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية عدة”.
وأضاف بوطوالة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون تحت شعار الدولة الاجتماعية، من أجل خلق دينامية اقتصادية وتوفير فرص الشغل إضافة إلى التحكم في الأسعار، وهذا ما يفرض على الحكومة تغيير السياسة العمومية من أجل مواكبة تطورات الأوضاع الحالية”.
وتابع المتحدث عينه: “لا أعتقد أن تكون النسخة الحالية أفضل من سابقتها، وعلى الحكومة تغيير السياسات العمومية بدل تغيير الوجوه، لأن الإشكال حاصل في المنهجية التي تعتمد عليها الحكومة لتنزيل البرامج التي وعدت بها المواطنين المغاربة”.
وأشار القيادي الحزبي إلى أنه إلى “حدود الساعة مازالت أغلب المشاريع الحكومية متعثرة ليس بسبب الأشخاص وإنما بسبب السياسات الموضوعة، لأن السياسات العمومية هي التي تسهل العمل على الوزراء والمسؤولين الحكوميين”.
وخلص بوطوالة، إلى أن “الحكومة ليست لها إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد، وهذا ما أظهرته التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية والعمومية”.
بي بي سي عربية