بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب.
وتنطوي هذه المحطة البارزة من زيارة عمل ماكرون إلى الرباط، على رمزية خاصة، تعكس المكانة الهامة لفرنسا لدى المغرب، خاصة بعد موقفها الداعم لمغربية الصحراء، والذي شكل موضوع إشادة ملكية خلال إلقاء الملك محمد السادس خطابا أمام ممثلي الأمة خلال افتتاح الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية.
وليست هذه المرة الأولى التي سيمنح فيها امتياز من هذا القبيل إلى رئيس فرنسي، بل سبق لكل من نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، والراحل جاك شيراك أن ألقوا خطابا من داخل البرلمان المغربي، مما يعني أنه تقليد تاريخي راسخ، لكن ما سيميز خطاب ماكرون هو أنه يأتي في سياق الانفراجة الكبرى التي عرفتها العلاقات بين الرباط وباريس، بعد تحديد فرنسا لموقفها من مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ عام 2007.
وكانت “الأيام 24” سباقة إلى نشر هذا الخبر، بحر الأسبوع الماضي، استنادا إلى مصادر موثوقة أطلعتها على مراسلات رسيمة تلقاها البرلمان من أجل الاستعداد لهذه الزيارة، واتخاذ كل الإجراءات الرسمية والأمنية لإنجاح هذا الحدث.
وتعود آخر زيارة حملت ماكرون إلى المملكة المغربية، إلى سنة 2018، ومنذ ذلك الوقت ترنحت العلاقات الثنائية بين البلدين بين المد والجزر وعرفت تقلبات، تخللتها مرحلة فتور دبلوماسي، عكسها قرار فرنسا في عام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، ثم رفض المغرب مساعداتها في جهود الإنقاذ بعد “زلزال الحوز” العام الفائت.