وضع نشطاء حقوقيون وفعاليات مدنية بمدينة طنجة موضوع “استنفاذ الأراضي المخصصة للدفن” على طاولة مجلس المدينة ذاتها، خصوصا أن المقبرة الرئيسية “المجاهدين” الموجهة لهذا الغرض بدأت تتقلص مساحتها المتقبية، وأصبحت سعتها لا تقبل عمليات الدفن لأكثر من سنة.
وحسب أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية، فإن “المشكل طرح منذ 14 سنة على الأقل، وكان الحل آنذاك هو مشروع المقبرة النموذجية بمنطقة الرهراه على مساحة 15 هكتارا”، معتبرا أن “هذا المشروع لقي اعتراضا واسعا من قبل المجتمع المدني المحلي لكونه سينجز على حساب مساحة واسعة من المجال الغابوي”.
وأضاف الطلحي، في مقال خصصه لهذا الملف، أنه “منذ إعلان الجماعة عن هذا المشروع في بلاغ لها بتاريخ 13 شتنبر 2011 لم يتم اتخاذ أي خطوة لإنجازه واكتفت ببناء مركز الطب الشرعي الذي تأخر كثيرا ولم يشرع في العمل إلا في 2020 خلال جائحة كورونا”.
من جهته، أكد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، أن “جماعة طنجة تشتغل على مضوع المقابر من أجل حلحلته، إذ يعتبر من بين الملفات التي تحظى بالأولوية القصوى”، مضيفا أن “مقبرة المجاهدين أصبحت سعتها تكفي فقط لمدة سنة واحدة، لذلك لجأ مجلس المدينة إلى تجهيز أراض أخرى من أجل دفن الموتى”.
وأوضح ليموري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المجلس الجماعي في الدورة السابقة صادق على مقبرة مغوغة بسعة 30 هكتارا التي توجد حاليا في إطار التأهيل”، مشيرا إلى أن “مساحتها كافية لدفن الموتى لفترة زمنية معينة”.
وأردف المتحدث عينه أن “المجلس قام بنزع ملكية بعض الأراضي من أجل توسيع مساحة المقابر في بعض المقاطعات”، ملفتا إلى أن “هذا الملف تم دراسته ومناقشته ووضع استراتيجية جيدة لحلحلته”.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن “هناك مشروع آخر، حيث ننتظر فقط الانتهاء من مشروع “طنجة المدينة” من أجل تجهيز مقبرة جديدة بـ”بوخالف”، وهي مقبرة نموذجة”، مبرزا أن “الجماعة تعمل على تحسين مستوى المقابر وتجهيز مقابر بديلة لاستمرار عملية الدفن”.
بي بي سي عربية
لفلوس موجودة شريو قطعة أرضية لدفن موتى المسلمين