برلمانيون منشقون عن “البيجيدي” يقتصون من ابن كيران

فـي خطوة مثيرة يُـرتقب أن تثير جدلا سياسيا من نوع خاص، قرر مستشارون برلمانيون منشقون عن حزب العدالة والتنمية، الالتحاق رسميا بصفوف فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، تزامنا مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

يتعلق الأمر بكل من مصطفى الدحماني، سعيد شاكر ومحمد بنفقيه، الذين نجحوا خلال الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021 من الوصول إلى قبة البرلمان عن طريق حزب “البيجيدي”، غير أن الأخير تبرأ منهم لاحقا، بدعوى أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له، كما لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر”، مثلما جاء في بلاغ صدر آنذاك عن الأمانة العامة للحزب، التي خلصت إلى أن “المصباح” غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين”، داعية المعنيين بالأمر إلى الاستقالة من عضوية الغرفة الثانية.

لكن المستشارون الذين شكلت وضعيتهم حالة فريدة من نوعها، تشبثوا بمقاعدهم وتحدَّوا قرار الحزب الذي بموجبه أمسوا “ممثلين للأمة”، فعمدوا إلى تشكيل مجموعة خاصة بهم برئاسة المحامي المصطفى الدحماني، أطلقوا عليها مجموعة “العدالة الاجتماعية”، ليقطع العدالة والتنمية، الذي كان وقتها متدمرا من نتائج استحقاقات “زلزال 08 شتنبر”، علاقته بهم نهائيا، عبر طردهم من التنظيم.

وعلى امتداد السنة التشريعية الفارطة، ظلّ هؤلاء المنشقين يمارسون مهامهم بصفتهم مستشارين برلمانيين في إطار مجموعتهم “العدالة الاجتماعية”، قبل أن يعلنوا قبيل مستهل السنة التشريعية الرابعة عن عملية اندماج سياسي مع فريق التجمع الوطني للأحرار، في محاولة لـ”القصاص” من عبد الإله ابن كيران الذي وقَّع قرار طردهم من حزب العدالة والتنمية، وهو ما يبدو واضحا من خلال هوية الفريق الذي اختاروا الانتساب إليه، أي حزب “الحمامة” بقيادة عزيز أخنوش، الغريم والخصم اللدود لابن كيران وصحبه.