غلاء الأغنام يثير قلق المهنيين ومخاوف من تفاقم أزمة القطيع

 

 

مضت شهور على عيد الأضحى المبارك الذي أشعل فتيل الصراع بين الحكومة والمهنيين والمهنيين والمستهلك المغربي، دون استرجاع قطاع المواشي عافيته داخل الأسواق الوطنية، إذ تشهد أسعار الأغنام ارتفاعا قياسيا غير مسبوق خلال هذه الفترة، الأمر الذي أثار مخاوف فئة مهمة من “الكسابة”، نظراً لانخفاض الطلب عن هذا المنتج.

 

 

وحسب شهادات مهنيين، قدموا افادتهم لـ”الأيام 24″، فإن “الغلاء الحاصل في الأغنام له ارتباطات عدة بعيدة عن التأويلات النمطية المرتبطة بالجفاف”، لأن “الوضع الحالي للقطاع دليل على فشل المخطط الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر”، وفق قولهم.

 

 

ويتخوف المهنيون والمستثمرون في القطاع من تفاقم الوضعية الحالية داخل الأسواق الوطنية، وتداعياتها على “عيد الأضحى” المقبل، بعدما وصل سعر الشاة الواحدة إلى 6000 درهم في أغلب الضيعات.

 

 

 

وقال عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، إن “أثمنة اللحوم الحمراء في السنتين الأخيرتين شهدت ارتفاعا كبيرا جدا، وإلى حدود اليوم مازالت الأثمنة مرتفعة رغم تدخل الحكومة المغربية في الموضوع، وهذا يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الإجراءات”.

 

 

وأضاف البوتشيشي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الإجراءات لم يكن لها آثار فعلية على الأثمنة الحالية، وهنا نلاحظ أن وزير الفلاحة والصيد البحري يجتمع في كل مرة مع المهنيين دون حدوث أي تغيير في الوضعية”، مشيرا إلى أن “الاستراتيجيات والمخططات الموضوعة للنهوض بالقطاع فهي تبقى متواضعة مقارنة مع التحديات التي تواجه القطاع”.

 

 

وتابع المتحدث عينه أنه “لا يمكن للجفاف وحده أن يؤثر على القطاع، بل هناك عوامل أخرى تساهم في تدهور هذا الوضع”، مؤكدا على أن “الوضعية الحالية قد تفاقم أزمة القطاع وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك”.

 

 

وأردف أيضا أن “الحديث عن الأثمنة الحالية لابد من الرجوع إلى الوراء قليلا، لأن فشل المخطط الأخضر وعدم نجاح استراتيجية الجيل الأخضر أدى إلى استفحال الأزمة، واستمرار إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية”.

 

 

“الحلول التي يقدمها الوزير الوصي عن القطاع وأيضا المهنيين لا تخدم الأسواق الوطنية، بل تزيد من حدة تخوفات المستهلك المغربي”، يضيف المتحدث، لافتا إلى أن “موضوع الاستيراد يضع أكثر من علامة استفهام، لأن الدول التي نستورد منها هذا النوع من المواشي لا يتجاوز ثمن الكيلو غرام الواحد للحلوم 6 أورو مقابل 130 درهما بالمملكة المغربية”.

 

 

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي أنه “بهذه الطريقة لا يمكن تحقيق السيادة الغذائية بالمملكة المغربية، لأن الأمن الغذائي بالمغرب مرتبط بعدد من الدول الأجنبية، وأن تصدير المنتجات الفلاحية يؤثر أيضا على أثمنة هذه المواد”.

 

 

وخلص البوتشيشي حديثه قائلا: “الاستيراد ليس هو الحل الأنسب لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها القطاع، وعلى الدولة أيضا مراقبة الشركات المختصة في صناعة الأعلاف، لأن من بين الأسباب وراء ارتفاع الأثمنة هو غلاء هذه المواد”.

 

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق