تساؤلات كثيرة أعقبت قرار محكمة العدل الأوروبية المثير للجدل، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، حول تداعيات هذا الحكم وتأثيره على العلاقات الثنائية بين الطرفين، وسط التناقض الحاصل بين مواقف المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء.
وحسب مراقبون اقتصاديون، فإن “تداعيات هذا القرار الأوروبي لن يؤثر على اقتصاد المملكة المغربية، أو حتى على الشراكة بينها وبين دول الاتحاد”، بل من المتوقع وفق نفس القراءات أن “يهدد الأمن الغذائي لمجموعة من الدول الأوروبية التي لها معدلات الاستهلاك الفردي من الخضروات والفواكه ولحوم الأسماك مرتفعة مقارنة مع المغرب”.
وقال رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إنه “على المستوى القانوني، المغرب ليس له دخل في قرار محكمة العدل الأوروبية لأن هذا يهم الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي فقط، أما على المستوى الاقتصادي ليس هناك أي تأثير في المرحلة المقبلة، لأن اتفاقية الصيد البحري انتهت سنة 2023 وتم الاشتغال وفق بروتوكول تعاون بين الطرفين”.
وأضاف الساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “إتفاقية الصيد البحري خلال سنة 2019 كانت تثير مجموعة من الملاحظات، لأن المغرب لم يعمل في ذلك الوقت على خاصية رابح رابح، وإنما كان يشتغل على منطلق مد يد العون إلى دول الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أنه “حتى العائدات المالية كانت تخصص فقط للصيانة”.
وتابع المتحدث عينه أن “إسبانيا توجد في مأزق كبير لأن المعدل اليومي للاستهلاك الفردي يصل إلى 65 كيلو غرام، بينما المواطن المغربي يستهلك فقط 7 كيلو غرامات”، مؤكدا على أنه إذا “قامت المملكة المغربية بتوقيع إتفاقية جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي فمن المتوقع أن تشمل الأقاليم الجنوبية للبلاد”.
وأردف أيضا أنه “في المجال الفلاحي هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الدول والتي تتطلب على الأقل سنة واحدة لتدخل في إطار التفعيل، غير أن هناك جوانب أخرى سيتم الحديث عنها من بينها الجفاف المائي”، مضيفا أن “أغلب المنتجات الفلاحية تحتوي على نسبة مهمة من المياه”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “المغرب في اتفاقياته المقبلة سيفرض على الدول أو الاتحادات احترام مجموعة من الضوابط العلمية والتقنية، وأن العائدات المالية التي كانت تجنيها المملكة المغربية قليلة لأن البلاد كانت من خلالها تدعم العلاقات الثنائية بينها وبين الاتحاد الأوروبي”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي كان يسجل عجزا ماليا يصل إلى 10 مليارات أورو، وأن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق هم الدول الأوروبية”.
“أظن أن السيناريوهات الممكنة في حالة إذا لم يتم احترام مجموعة من الضوابط، سينعكس هذا الأمر إيجابا على الأسعار داخل البلاد، حيث ستنخفض أثمنة الخضر والفواكه وأيضا الأسماك، أو سيتم البحث عن شركاء آخرين من أجل تعزيز علاقات التعاون فيما بينهم”، يضيف المتحدث.
وأشار الساري إلى أنه “في جميع الحالات، المغرب لا يعتبر حلقة خاسرة في هذا الملف، وإنما المتضرر الأكبر هم دول الاتحاد الأوروبي”.
بي بي سي عربية
عالله يوقف هاذ الاتفاق ناكلوا الحوت و نشبعوا خضر وفواكه