قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية”.
وأوضح الغلوسي، أن الفرقة الوطنية، استمعت له اليوم الثلاثاء بمقرها بالدار البيضاء، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام على اعتبار أنه سبق لهذه الأخيرة أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة”، مسجلا أن “الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم”.
وتابع أن هذا القرار “حدث بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.
وأكد أنه “في إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، فإن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم”، مردفا: “سأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
واعتبر الغلوسي، أن “قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …الخ، تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب “والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وأعرب الغلوسي، عن أمله في أن “تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا”، متمنيا أن “تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
وطالب الغلوسي، “النيابة العامة المختصة (وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
وشدد على ضرورة “الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام”، منبها إلى أن هذا “التوجه يستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، ويريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد”.
وتابع أن “هذا المسعى هو الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”، ملفتا إلى أن “هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على أرض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون أن تتحول إلى أثر ملموس، رغم أن الفساد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع”.
وخلص الغلوسي، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “مصممة على تنزيل شعار “محاربة الفساد”على أرض الواقع بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا مالايريدونه”.
وختم الغلوسي، حديثه قائلا: “بقي ان أشير وبكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كفأة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها، وعلى الادارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.
ها لي قالوا!!! نظرا لأن جمعيات حماية المال العام تعمل”من نيتها” وبما في وسعها لحماية المال العام … فإنها تخلق بعض المتاعب والتعقيدات لبعض “المواطنين” من الدرجة الممتازة، لأن الموقع الذي “اختل” فيه المال، والذي يختل فيه عادة، هو منصب سامي لا يمكن أن يصله من هو دون تلك الدرجة من “المواطنة”… لذلك فإن حماية المال العام هو في الحقيقة، من وجهة نظر “ممتازة” التشويش على “اختلال” المال العام وخلق متاعب وتعقيدات، من طرف درجات تعتبر أدنى في مظر الدرجات الأعلى، تلك التي “اختل” و”يختل” فيها عادة، المال العام، وبالتالي يجب إعادة “تفصيل” القوانين على المقاس حتى يدخل كل واحد في سوق رأسه دون الاهتمام بما يدخل في جيوب غيره….