تقرير يكشف التداعيات السلبية لقرار محكمة العدل الأوروبية
سلط تقرير إسباني الضوء على تداعيات السلبية الكبيرة، لقرار محكمة العدل الأوروبية، المتعلق إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، على مهنيي الصيد في منطقة الأندلس بجنوب إسبانيا، مشيرا إلى أن مهنيي الصيد البحري في قادس وبارباتي هم الأكثر تضررا من هذا القرار.
وأضاف التقرير الذي نشرته المنصة الإلكترونية لقناة “كنال سور”، أن مهنيي الصيد في إقليم الأندلس تلقوا قرار المحكمة الأوروبية وكأنهم تعرضوا لـ”دلو ماء بارد”.
وأردف تقرير أنه “يوجد ما يقارب 45 سفينة صيد في خليج قادس، ممن تستعمل شبكة الصيد، وكانت تستفيد من الصيد في المياه المغربية، ومع هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، فإن المهنيين الأندلسيين قالوا بأن هذا الأسطول من السفن يتعرض لـ”الموت”.
وأشار التقرير إلى “خيبة الأمل التي انتابت الجهات الإسبانية المخصة في قطاع الصيد البحري، على اعتبار أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية التي كانت تستفيد من أكبر عدد من الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الأوروبية للصيد في مياهه الإقليمية، حيث كانت تحصل على أكثر من 100 ترخيص”.
وأوضح التقرير أن قرار محكمة العدل الأوروبية، لقي صدى مختلفا لدى المهنيين في قطاع الفلاحة، حيث أن قرار المحكمة القاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة، سيُقلص المنافسة عليهم من طرف الصادرات المغربية الفلاحية، بالرغم من أن الاتفاقية في شقها الفلاحي لم تُلغى بأثر فوري مثل الصيد البحري، حيث سيستمر العمل بها لمدة 12 شهرا إضافية.