انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، بسبب “البداية المتعثرة” للموسم الدراسي 2024/2025، متهمة إياها بـ”الفوضى والعشوائية”،
وأكدت النقابة في بيان لها، أن التدبير الحالي يعاني من غموض ولبس، ويفتقر إلى منهجية قائمة على الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية.
في هذا الإطار، عبر المكتب الإقليمي للنقابة عن “استيائه من عدة ممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية، منها عدم نشر لوائح الفائض والخصاص الحقيقيين، مما أدى إلى حدوث تمييز بين الأساتذة. وقد تم توجيه مراسلة للمديرية الإقليمية بهذا الشأن بتاريخ 13 شتنبر 2024″، مشددا على أهمية الإعلان عن المناصب الشاغرة خلال عملية تدبير الفائض والخصاص لضمان تكافؤ الفرص.
كما انتقدت النقابة ما أسمته “ثقافة باك صاحبي” في اختيار الأساتذة، حيث تساءلت عن معايير اختيار المستفيدين من التكوين في مؤسسات الريادة، مشيرة إلى أن “بعض المحظوظين تلقوا تكليفات لا تتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأشار البيان إلى أن “هؤلاء المحظوظين حصلوا على مزايا لا تتوفر لبقية الأساتذة، مما يزيد من الفجوة في النظام التعليمي”.
علاوة على ذلك، استنكرت النقابة التكليفات خارج السلك، خصوصا في مادة التربية البدنية، معتبرة أن ذلك يؤثر سلبا على قيمة المادة ويخلق حالة من الفوضى داخل المؤسسات التعليمية.
وذكرت النقابة أن هذه السياسة تضر بالبيئة التعليمية وتؤثر على جودة التعليم الذي يتلقاه التلاميذ.
وسجل المكتب الإقليمي أيضا استياءه من الاكتظاظ المهول في المؤسسات التعليمية، مؤكدا على ضرورة وجود سياسة حقيقية لمعالجة هذه الظاهرة.
ودعت النقابة المديرية الإقليمية إلى تحمل المسؤولية في تحسين الظروف التعليمية وضمان شروط أفضل للتمدرس.
وفي ختام البيان، طالب المكتب الإقليمي المديرية بضرورة “الشفافية في العمليات الإدارية، كالإفراج عن تعويضات الساعات الإضافية، وكشف الميزانية المخصصة للمديرية، خاصة في ظل غياب التوسعات اللازمة لضمان حق التلميذ في تعليم ذي جودة”.