فرض الجزائر التأشيرة على المغاربة.. شيات: محاولة لخلق “تهديد” خارجي لتبرير الضبط الداخلي

على خلفية إعلان النظام العسكري الجزائري “فرض الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الجزائري على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”، قال أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات، إن “السؤال الحقيقي هو: لماذا يريد النظام الجزائري التهييج ضد المغرب لوحده، رغم أن له جوار قد يكون فيه الكثير من المشاكل، ولكنه يركز فقط على المغرب”.

وأكد شيات، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن خلفية هذا الإجراء حسب ما تم الإعلان عنه تدعي أن هناك “تهديد” من قبل المغرب للجزائر، مبينا أن “لازمة “تهديد” والمغرب” أصبحت حاضرة بشكل كبير في القاموس السياسي والإعلامي الجزائري، لكي يتم إيهام الجزائريين أن “التهديد قادم من المغرب وأن كل شيء مغربي فهو يحمل تهديدا”.

وأوضح شيات، أن “النظام السياسي الجزائري العسكري رسّخ في ذهنية الجزائريين بأن هناك تهديد قادم من المغرب، وأنه يمكن أن يستخدم هذا “التهديد” في أي لحظة من اللحظات في الضبط الداخلي”.

ويرى شيات، أن النظام العسكري الجزائري يحاول مرارا وتكرار أن يخلق تمثلات لا علاقة لها بالواقع، تُصور المغرب بأنه “بلد يشكو من الجوع والعطش وأن الناس تريد أن تهرب منه، وأن المغرب السيئ والمهدد فيه مستوى معيشي ضعيف، وأن فيه مخدرات وفيه دعارة”، مسجلا أن “كل هذه الأشياء موجهة للداخل الجزائري لتبرير غلق الحدود”.

وشدد شيات، على أن الخلفية الوحيدة لهذا القرار هي “محاولة جديدة لضبط الداخل الجزائري من خلال اللعب على وتر العداء للمغرب بمبرر التهديد الذي يحقق هذه المسألة”، ملفتا إلى أنه “كلما كان هناك تهديد على المستوى الداخلي الجزائري، كلما تمت الاستعانة بمنظومة تهييج ضد المغرب لخلق تهديد خارجي لمزيد من الضبط الداخلي”.

وبعد أن اعتبر أن النظام العسكري الجزائري لا يستطيع أن يُطل على جيرانه وأن كل ما يستطيعه هو “التهييح والبهرجة والكذب على الجوار”، أوضح شيات، أن هذا القرار متناقض على اعتبار أن هناك مجموعة من الجزائريين يحملون الجنسية الجزائرية والمغربية إما من جهة الأب أو الأم”، متسائلا: كيف سيتعامل النظام معهم؟ وهل سيمنعهم من حقهم في الدخول إلى الجزائر؟.

وتابع أن هناك تناقضات كثيرة بالنسبة لهذا القرار، مضيفا أن “هذه محاكم تفتيش جديدة قام بها النظام الجزائري على أساس جيني، وعلى أساس انتماء جغرافي وهو اضطهاد على أساس الجنسية لم يحدث من قبل”.

وبخصوص إمكانية رد المغرب بالمثل على هذا الإجراء، أفاد شيات، أن “هذا العبث لا يتقنه إلا النظام العسكري بالجزائر”، مبينا أن “المغرب ينأى بنفسه عن هذا الأمر، كما فعل سابقا، متوسما في الله سبحانه أن يخلق في هذه البلاد المجاورة من يحكم بعقل وعقلانية”.

هذا، وحمل بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي أعلن قرار فرض التأشيرة على المغاربة العديد من الادعاءات والمزاعم، حيث ذكر أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”، على حد زعم البيان.

وأضاف البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.

هذا، وجاء إعلان هذا القرار، عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 غشت 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات الرباط “العدائية” منذ الاستقلال.