نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، ندوة استعرضت خلالها نتائج تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين، كما شهدت تبادل الآراء حول هذا الموضوع مع فاعلي سوق الرساميل المغربية، إضافة إلى مناقشة التطورات المستقبلية ذات الصلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتعزيز التمويل المستدام في المملكة، وذلك ضمن إطار اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية سنة 2021. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين ممارسات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي في السوق المغربية.
وقد ألزمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عبر دوريتها رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، المصدرين بتقديم تقارير تتعلق بالأداء البيئي والاجتماعي والحكاماتي. هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المستثمرين والفاعلين في السوق من الحصول على معلومات شاملة حول أداء المصدرين والمخاطر غير المالية التي قد يواجهونها.
وشكلت الندوة فرصة لعرض نتائج تقييم التقارير للفترة الممتدة من 2021 إلى 2022، وذلك باستخدام أداة تقييم طورت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما أتاحت الندوة المجال لمناقشة سبل تحسين الإطار التنظيمي الحالي مع المصدرين والمستثمرين والمهنيين الحاضرين.
هذا الحدث يمثل خطوة إضافية ضمن مسار الهيئة لتعزيز شفافية السوق المغربية، وتشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحكاماتية بما يساهم في استدامة السوق المالية المغربية.