قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة قاضية متقاعدة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
جاء هذا الحكم على خلفية نشر القاضية لفيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة ضد مسؤولين قضائيين.
القاضية المتقاعدة، التي تم إحضارها من السجن، أوضحت أمام المحكمة أن الفيديوهات التي نشرتها جاءت نتيجة لما اعتبرته ظلمًا تعرضت له في قضية عقارية، وأكدت أن الهدف من الفيديو لم يكن استهداف أي جهة أو مؤسسة، بل كان دفاعًا عن حقها.
ورغم دفاع محامي القاضية، الذي أشار إلى أن ما قامت به موكلته لا يشكل جريمة، وتمسكت القاضية بأنها كانت تدافع عن حقها المشروع، إلا أنها واجهت اتهامات خطيرة من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير وإهانة رجال القضاء والضابطة القضائية”، بالإضافة إلى “تحقير مقررات قضائية”.
النيابة العامة، فتحت تحقيقًا في تلك الاتهامات، وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقق من صحة الادعاءات، الأمر الذي أدى إلى متابعة القاضية السابقة بهذه التهم.
بي بي سي عربية
عادي جدا
القاظية هية المحامي لو كانة ترافع من ارشيف المحامي لكانت العقوبة أقل وتشبت المحامي
القاظية غير منطقي خلفة الملف اكتر من الفديو
وزمن يابت الحقيقة بعدة تخدير لكرسي لعتراف
لماذا لم يتم التجاوب مع شكاياتها السابقة فالسيدة خرجت للعلن بعد استنفاذ وطرق كل الابواب.وإذا كانت التهمة هي التشهير فهل مطلوب من العدالة ان تحل المشكل من تحتها
آآآش كتخرا شنو هاد الويل سير تفرج فتيك توك
هي قاضية سابقة كان عليها تقدم شكاية في جميع الخروقات و تنتظر دون نشر فيديوهات. الله يكون في العون كون ما كانت مظلومة ما غاداش تنشر هادوك الفيديوهات و خاصة أن لها المام بالقانون.
أنا كانخاف في بلادي نتكلم ولو في صمت
خرج فيها البلان الويل ثم الويل لمن خرج فيه البلان فى المغ
مسكينة خدمات حتى عيات واخرتها في الحبس الله يفرج عليها
عند الله تجتمع الخصوم
أستغرب كون القاضية لم تلجأ إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الشكايات “شكاية.ما” وهي بوابة مصممة من الطراز الرفيع حيث يمكن لنا تعزيز إتهاماتها ومعاناتها بوثائق قابلة للتحميل téléchargeable وتنتظر 60 يوم حددها المرسوم 2.17.265
أستغرب كثيرا كون البوابة الإلكترونية السالفة الذكر مفتوحة على عموم المواطنين منذ يوم 9 يناير 2018 ولم تفكر تلك القاضية اللجوء إليها كخطوة أولية حتى يتمكن المحامي من الدفاع على موكلته. كما كان بمقدورها وضع شكاية عند الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة وهي مؤسسة دستورية عرف قانونها التنظيمي تغييرات جدرية تجعلها قادرة على معالجة شكايات وازنة تتعلق بمصداقية شعار: العدالة أساس الملك.